الفيفا يُفشل مناورة المغرب في نشر الخريطة الوهمية

تعرض المغرب لخيبة كبيرة  ولـ”صفعة” من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” الذي أفشل مناورة نظام المخزن في استعمال الرياضة لأغراض سياسية.

أفشل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مناورة جديدة لنظام المخزن، برفضه للخريطة  الوهمية التي قدمها المغرب والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، حيث أكد اتحاد الكرة الدولي  تمسكه بالخريطة المعترف بها دولياً بحدود تفصل بين البلدين (الصحراء الغربية والمغرب).

و في مقال تحليلي نشره الموقع الاسباني ” آل إنديبندينتي” أمس الخميس، كشف الصحفي الإسباني فرانسيسكو كاريون عن محاولة المخزن خداع الفيفا عن طريق عرض تقرير تقييمي للترشح ضمن اطار الهيئة  الإدارية العالمية لاتحادات كرة القدم للفيفا، التي يوجد مقرها في سويسرا، ملحق بخريطة حاول من خلالها نظام المخزن تمرير خريطة المغرب التي تشمل سيادته المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، بشكل يتنافى والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

و ذكر كاتب المقال بأنّ هذه المحاولة التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على “السيادة” المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية و ثرواتها لا تستند على أية قاعدة للقانون الدولي لأنّ الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليماً معنياً بعملية تصفية الاستعمار في اطار اللوائح والقرارات الأممية.

وتابع موضحاً، في نفس السياق، أن التقرير الفني الذي نشره الأسبوع الماضي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حطم كلياً أحلام الرباط من خلال رفضه اعتماد خريطة المغرب التي قدمها نظام المخزن، متمسكا (الاتحاد الدولي) بالخريطة المعترف بها دوليا بحدود تفصل بين المغرب و الصحراء الغربية.

محاولة فاشلة ثانية للمغرب 

وحسب الهيئة الفيدرالية الدولية، فان الأمر يتعلق بالمرة الثانية التي يُفشل فيها “الفيفا” محاولات المخزن في تحقيق أحلامه ورغباته التوسعية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر من الاتحادية الملكية الإسبانية  لكرة القدم، اطلعت عليها صحيفة “إندبندينتي” أن الخريطة المغربية الوهمية و كذا بقية المسائل المتعلقة بالترشح  لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، قد شكلت محاور دراسة ومعالجة خلال اجتماعات لجنة الفيفا المكونة من أعضاء الدول الثلاث وهي إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وأشار الى أنه بالإضافة إلى القانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة، أقرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الماضي بشكل نهائي بطلان اتفاقيتين تجاريتين أبرمتا بين الاتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2019 في مجال الصيد البحري و الفلاحة حيث اعتبرت المحكمة الأوروبية العليا “أن هاتين الاتفاقيتين اللتين لم يوافق عليهما شعب الصحراء الغربية قد أبرمتا في تجاهل تام لمبادئ حق تقرير المصير وللمعاهدات الدولية”, حسبما ذكره الصحفي الاسباني في مقاله و هو قرار تاريخي بدد طموحات المخزن وتبخرت فيه أماله.