و أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة, بالمحكمة الدستورية, أحمد ابراهيم بوخاري, أن “أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات و استمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر”.
و أضاف في هذا الشأن أنه “بعد انتهاء التحقيق اليدوي” لاستمارات الاكتتاب, “تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي, التي ستتولى –كما قال– الدراسة الآلية و المعلوماتية لتلك الاستمارات”.
و لفت السيد بوخاري الى أنه “سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية, في مرحلة إعداد التقارير و اعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة”, مؤكدا أنه تم “تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا”.
للتذكير فقد تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, و ذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.
ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف, المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش, و المترشح السيد عبد المجيد تبون.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت, بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, الخميس المنصرم, عن ملفات الترشح المقبولة, أربعة (4) طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم.
#المحكمة #الدستورية #تواصل #دراسة #ملفات #طعون #الراغبين #في #الترشح
