بالتفاصيل..هكذا سيتم توظيف الأساتذة المتعاقدين بقطاع التربية

قدم  المسؤول الأول على قطاع التربية عبد الحكيم بلعابد تفاصيل التوظيف بالنسبة للأساتذة المتعاقدين على مستوى القطاع.

وفي رده على السؤول الكتابي لمروان أرفيس نائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي يتعلق بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية قال بلعابد أن  التوظيف في قطاع التربية الوطنية يتم وفقا لأحكام قانونية محددة، لاسيما ما نصت عليه المواد 43 – 71-56-45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.

و أضاف بلعابد ” أن سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة برتب التدريس في قطاع التربية، يتم بصفة عامة وفقا لضوابط وآليات تتمثل أساسا في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج، وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 80 منه، والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحظون بالأولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 سالف الذكر، تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.

و أضاف ذات المسؤول وفقا للسؤال الكتابي “وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، وبصفة استثنائية، يتم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات وفق أطر قانونية محددة بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا، وحسب شروط المؤهلات والشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016 المحدد.لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ساري المفعول”.

و قال ممثل الحكومة “كما يتم اللجوء للغرض ذاته وفي بعض الحالات الاستثنائية والوضعيات التي ينتج عنها شغور مؤقت أو غير متوقع في مناصب الأساتذة، إلى ابرام عقود توظيف مؤقتة محدودة المدة ومحددة الشروط، وفقا لأحكام التعليمة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021 التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، وتم اصدار هذه التعليمة ضمن تطبيقات نظام الوظيفة العمومية المفتوح الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب الأمر 06-03 السالف الذكر، إلى جانب الأنظمة القانونية الأساسية، بهدف إضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة، وتحديد الحالات التي تلجأ فيها المؤسسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد وفقا لحاجاتها”.