بسبب الاحتيال وتهريب العملة.. رفع الحصانة البرلمانية عن سيناتور ونائب بالغرفة السفلى

قرّرت المحكمة الدستورية، رفع الحصانة البرلمانية، عن عضو بمجلس الأمة ونائب بالمجلس الشعبي الوطني، وأخطر وزير العدل، رئيس مجلس الأمة أن السيناتور “ب.ش.ع.و”، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.

وتشمل الجنح المنسوبة إليه وفقا لما ورد في الجريدة الرسمية: تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وجنحة إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة والبناء دون ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري، مع التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية.

والتمس وزير العدل، حافظ الأختام من رئيس مجلس الأمة للمرة دعوة عضو مجلس الأمة ذاته، بالتنازل عن الحصانة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، وأبرزت الجريدة الرسمية، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) منسوبة إليه وقائع المتاجرة بطرق احتيالية في العقار الواقع بمنطقة الخربة، وتحويل طابعه الفلاحي، إذ قام ببيعه على أساس أنه يتمثل في قطع أرضية صالحة للبناء وذلك بموجب 13 عقدا عرفيا.

وتبين بعد الاتصال بمصالح مديرية المسح والحفظ العقاري لولاية ميلة والحصول على البطاقات العقارية للأراضي، أنها ذات طابع فلاحي، كما تبين أيضا أن عقدين (رقم 4 و5) مرفقين بمخطط تخصيص، وبعد مطابقتهما على مستوى ذات المصالح، تبين أنهما وهميان لا يعبران عن العقارات موضوع العقود العرفية، كما أنه منسوب لعضو مجلس الأمة المذكور أعلاه، القيام بأشغال البناء دون رخصة، وممارسة أنشطة تجارية غير شرعية وذلك بتشييد بناية بمنطقة الخربة تتكون من ثلاثة طوابق خصصها كقاعة حفلات دون الحصول على أية وثيقة تسمح له بذلك، لا سيما عقد الملكية ورخصة البناء والسجل التجاري، كما نسب إلى عضو مجلس الأمة ذاته، التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وهذا بمناسبة إصدار الوالي قرار هدم متوسطة “بن التونسي عمار”، وقررت المحكمة الدستورية، رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة “ب.ش.ع.و”.

وجاء في الجريدة الرسمية كذلك، قرار المحكمة الدستورية المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وأعلم وزير العدل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن النائب “ب.ع.إ”، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، بينما تكتسي الوقائع المنسوبة إليه طابعا جزائيا، وتشمل الجنح المنسوبة إليه مُخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية، ونُسبت إلى النائب (ب. ع.إ)، واقعة تهريب العملة إلى الخارج وتم توجیه استدعاءين له بصفة شخصية عن طريق فرقة الأبحاث للدرك الوطني للتحقيق معه، غير أنه رفض الامتثال.

فؤاد ق