نص مشروع قانون المالية 2025 على تخفيض بنسبة 10 بالمائة لجميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 3” الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقًا وقبل الآجال المحددة ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد المسدد دفعة واحدة.
الرفع من الرسوم على السكنات الشاغرة
من جهة أخرى قررت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، الرفع من نسبة الرسوم الضريبية المفروضة على السكنات الشاغرة إلى 10 من المائة. في إطار تجسيد سياستها الرامية إلى القضاء على أزمة السكن في الجزائر، يأتي هذا بعدما ثبت فشل الإجراءات العقابية المفروضة سابقا بموجب قانون المالية لسنة 2022. حيث حدد النسبة بـ7 من المائة وهي نسبة لم تأت بالنتائج المرجوة، ما جعلها تعمد إلى رفعها بثلاثة من المائة اعتبارا من العام الداخل، وأرجعت الحكومة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء اتخاذ قراراها هذا. إلى وجود العديد من الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكني بقيت شاغرة ولم يتم تأجيرها. وأن النسب السابقة لم تكن رادعة.
وفي قطاع الإعلام قررت الحكومة الرفع من نسبة الرسم على استخدام أجهزة الاستقبال الإذاعي والتلفزيوني ومراجعة تخصيص عائداتها بالتساوي لفائدة صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهني الصحافة وصندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية، مع استحداث رسم بمعدل 1 بالمائة على رقم الأعمال المتعلق برعاية البرامج السمعية البصرية والذي تخصص عائداته لفائدة صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهني الصحافة.
#تخفيض #بـ #بالمائة #لمن #يدفع #ثمن #شقة #عدل #كاملا
