التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمة الموقوفة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ” منى ليمام” المتابعة في ملف جزائي يتعلق بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير ” .
و أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، المؤثرة منى ليمام بعقوبة 18 شهرا حبساً نافذاً بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بغرض عرضها على الغير للبيع.
كما أدانت المحكمة ذاتها غيابياً، المتهميّن الفاريّن كل من المدعو “ب.ك” من مدينة وهران، والمدعو “ق.م.ي” من العاصمة بعقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً مع إصدار أمر بالقبض.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات الهيئة القضائية قد التمس عقوبة 4 سنوات في حق المتهمة منى ليمام عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية وحيازة المخدرات بغرض العرض على الغير للبيع.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بمحكمة دار البيضاء كان قد امر بإيداع المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، “منى ليمام” رهن الحبس المؤقت بسبب تورطها في قضية حيازة المخدرات.
ووُجهت للمتهمة حينها تهمة تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير للبيع، وهو الفعل المعاقب عليه بموجب المادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحته.
ورفضت المحكمة طلبًا تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمة، للإفراج عنها، وذلك لتوفر ضمانات تمكنها من المثول للمحاكمة لاحقاً.
وخلال تفتيش المتهمة ومرورها على جهاز سكانير تم الكشف عن كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” تقدر ب30 قرصا. وقطعة من المخدرات من نوع ” القنب الهندي” المعروفة لدى مدمني المخدرات بـ “الزطلة” بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.
وتعمدت المتهمة إخفاء الممنوعات في مكان حساس بجسدها للتمويه. ظنا منها أنها تستطيع اجتياز المطار دون ضبطها متلبسة بها. وعليه تم اخضاع المعنية للتفتيش الجسدي وتم إخراج الممنوعات، واخضاعها للخبرة واحالتها للتحقيق.
#تشديد #العقوبة #في #حق #منى #ليمام
