كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، عن وجود تنسيق محكم مع وزارة الصناعة لتحديد معايير توزيع حصة السيارات لسنة 2024 والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق الوطنية وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم باقتناء وتوزيع الحصة الخاصة بعام 2023 وفقًا لما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات لا سيما ما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال عام 2023.
وقدم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بعض التفاصيل التقنية لتحديد “كوطة” استيراد السيارات لعام 2024، مشيرا الى أن الحكومة عمدت في قانون المالية لسنة 2020 إلى الترخيص للمواطنين بالاستيراد بصفة فردية وللاستعمال الخاص للمركبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات، مع احترام بعض الشروط والضوابط التقنية وفق ما تفتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية أرواح المواطنين لا سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن والتلوث البيئي، الذي ما فتنت تؤكد عليه الحكومة، قصيد متابعة هذا الملف.
وبعد ذلك، أوضح زيتوني قائلا إنه “تمت إعادة النظر في منظومة تركيب السيارات وتصنيعها في الجزائر بصفة شاملة عن طريق إعداد استراتيجية جديدة مبنية على مقاربات موضوعية ومعطيات اقتصادية حقيقية، بداية بإلغاء النشاط تركيب السيارات في الجزائر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في مادته 59، والشروع في العمل على إعادة بعث هذه الشعبة من جديد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى المواطنين بصفة خاصة، فعمدت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بشكل أساسي على تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة”.
وأوضح زيتوني أنه بعد منح الاعتماد للوكلاء الأربعة والعشرين المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة (بما فيهم 07 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة) من طرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قامت وزارة التجارة، بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات بمنح الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمواد الموجهة للبيع الحالة لهؤلاء الوكلاء بعنوان سنة 2023 حسب برنامجهم التقديري لذات السنة والمودع من طرف كل وکیل بمبلغ إجمالي قدر ب 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 227232 مركبة.
فؤاد ق
#تنسيق #بين #وزارتي #الصناعة #والتجارة #لتوزيع #حصة #السيارات #لسنة
