“حمايتك” تشيد بتصريحات وزير التجارة حول حماية القدرة الشرائية

أشادت منظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” تصريحات وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيبتوني بخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطن، كما ثمنت القرارات المتخذة لصالح المستهلك، بما في ذلك تسقيف أسعار البن والمواد الأساسية وتحديد هوامش الربح.

وجاء في بيان منظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” اليوم الأربعاء انها تابعث باهتمام بالغ التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني بكل شجاعة سياسية؛ مكرّسًا بذلك التزام السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحماية القدرة الشرائية للمواطن باعتبارها أهم أولويات البرنامج الرئاسي خلال العهدة السابقة والحالية.

وحيت منظمة “حمايتك” في بيانها السلطات العمومية على القرارات المتخذة لصالح المستهلك، بما في ذلك تسقيف أسعار البن والمواد الأساسية وتحديد هوامش الربح؛ فإنها تثمن عاليًّا الاستمرار بكل إرادة وعزيمة في مواجهة تغوّل بعض المستوردين والمحوّلين ومخططاتهم المشبوهة، بالعزوف عن استيراد شحنات القهوة بمجرد الشروع في العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 أغسطس 2024 المحدد للسعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة.

كما ثمنت المنظمة قرار الحكومة بتكليف مؤسسات اقتصادية عمومية باستيراد مادة القهوة حتى لا تبقى رهينة زمرة من المتعاملين الاقتصاديين، الذين تعودوا على تحقيق أرباح خيالية دون ترك أثر لتتبع مسار الإنتاج والاستيراد.

وناشدت المنظمة السلطات العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل ما تسوّل له نفسه العبث بالدعم العمومي والمساس بالقدرة الشرائية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مثلما أكد عليه بيان ثورة أول نوفمبر 1954.

وأشادت منظمة “حمايتك” بوطنية التجار والمتعاملين الملتزمين بأخلاقيات الممارسات التجارية النزيهة، وتحيي المنظمات المهنية التي تتبنى المقاربات العلنية والواضحة في دفاعها عن مصالح المنتسبين إليها، وتدعوها إلى لفظ وفضح الممارسات التجارية غير المشروعة، التزاما بقوانين الجمهورية.

ضرورة أخلقة العمل الجمعوي

ذَّكرت المنظمة بأنه سبق وأن رافعت وبأعلى صوتها، خلال المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك المنظم من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني ووزارة التجارة في 22جويلية الماضي، إلى ضرورة أخلقة العمل الجمعوي ولاسيما المتعلق بمجال حماية المستهلك؛ وعلى هذا الأساس فإن “حمايتك” ترى أنه لا يُعقل بأي حال من الأحوال أن تتحوّل جمعيات ومنظمات حماية المستهلك إلى مدافع عن مصالح المتعاملين الاقتصاديين وكبار التجار، أو تقوم باستقبالهم والتشاور معهم في سطو واضح وغير مبرر على صلاحيات الجهات العمومية.

وفي الختام، دعت المنظمة حمايتك تنتهز السلطات العمومية والأجهزة المختصة إلى متابعة كل ما يثبت تورطهم في التواطئ مع المستوردين والمحولين المشبوهين، بما في ذلك التوجيه العمدي في وسائط التواصل الاجتماعي لمزاعم وجود ندرة بالمواد الأساسية، وهي سلوكات منبوذة أخلاقيا وقانونيا لما قد تلحقه من إشاعات وابتزاز وضرر وإثارة ومخاوف.