استعرض الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، في مقابلة مع “الوطنية تي في” تصوراته وأفكاره حول عدة قضايا ومستجدات سياسية ومجتمعية، وأبدى مواقفه منها مسألة الحوار الوطني الذي تحدث عنه الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب التنصيب، ودعا إلى التعجيل بإطلاقه لطبيعة الملفات السياسية المطروحة على غرار قانون الانتخابات وقانون البلدية والولاية وأخرى حول تقييمه لأداء بعض القطاعات الحكومية.
أولا يجب التأكيد على أننا لم نتعامل معه كاستحقاق رئاسي بسيط وإنما يشكل حالة انتقال سياسي من وضع جاء بعد الحراك الشعبي ومن خلاله يمكن رسم صورة عن جزائر صاعدة وجزائر لها آفاق يمكن التعامل معها في ظل ما هو جاري من أحداث وتحولات ومتغيرات على جميع الأصعدة، ولذلك مشاركة حركة مجتمع السلم كان لها أهداف محددة وسبق وأن أشرنا لها سابقا لها علاقة باستقرار البلاد وأمنها ورسم الصورة الديمقراطية لها وتأكيد الأبعاد التي ننتمي إليها.
ولذلك تعاملت حركة مجتمع السلم مع هذا الاستحقاق بكل جدية ومسؤولية وحاولنا أن نظهر القدرات التي نساهم من خلالها في تطوير البلاد، وكان لنا إسهام من خلال برنامج سياسي تقدمنا به إلى الشعب الجزائري سميناه “فرصة” والمقصود به أن الشعب الجزائري أمام فرصة لتجاوز الكثير من الإخفاقات وأن الشعب بإمكانه أن يستغل هذه الفرصة للذهاب إلى جزائر صاعدة تستطيع محاكاة التحولات القائمة التي لا ترحم الضعفاء والدول التي لا تتحصن بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أدركنا أنا الانتخابات الرئاسية فرصة لتعزيز مبدأ التدافع وهو مبدأ حافظ للشعوب والأمم ويساعد على دفع الفساد والاستبداد وتقديم البديل السياسي المستقل والذي بامكانه ان يساهم في تحقيق شراكة سياسية في البلاد ومفهوم الشراكة ليس هو المنطق التحاصصي في التواجد في السلطة ومراكز الحكم في البلاد وإنما هو مفهوم يدل على رؤية سياسية واسعة تجمع الجزائريين حول التحديات والرهانات والآفاق، لأننا ندرك جيدا حجم التحديات المحيطة بنا.
ما هي نسبة الأهداف التي تم تحقيقها بالنسبة للحزب والتي كانت مدرجة ضمن برنامج “فرصة”؟
في الحقيقة الأهداف ليست مدرجة ضمن برنامج “فرصة”، ولم تكن هناك أية أهداف شخصية لأن الترشيح كان ترشيح حزبي، والأهداف التي سطرت خلال الانتخابات الرئاسية كلها تحققت إلا النتيجة ولا أريد العودة للتعليق عليها لأن ما عاشته الانتخابات الرئاسية في آخر فصل عبث بالنتائج وحاول إفساد العرس الانتخابي وتقزيم المشاركة السياسية للأحزاب وإبراز أن الانتخابات بعيدة كل البعد عن المصداقية الانتخابية لولا التدارك الذي وقع، وكاد هذا الخرق أن يأتي على البلد وفي الأخير تعاملت حركة مجتمع السلم مع النتيجة سياسيا ولم نتعامل معها رقميا لأن التعامل السياسي يقتضي علينا تجاوز الإخفاق السياسي الذي وقع في المرحلة الأولى بسبب الفواعل التي تريد أن تجهض كل تقدم وصورة حسنة للجزائر ومقاومة التغيير لازالت موجودة.
هل بإمكانك أن تحدثنا عن تفاصيل البيان المشترك الذي جمع المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية بمن فيهم المترشح الحر عبد المجيد تبون لأنه بإمكاننا القول إن ما حدث كان “تاريخي”؟
الجهات التي تقف وراء كل مترشح من الناحية القانونية والتنظيمية تحملت مسؤوليتها التاريخية من أجل تفويت فرصة إفساد العرس الانتخابي والطعن في شرعية الانتخابات ومحاولة إظهار النتائج بمظهر لا يتوافق مع العملية السياسية ومع حقيقة الحملة الانتخابية وحجم وحقيقة المشاريع التي تنافست لصالح الوطن، واتفقنا جميعا كمترشحين وجهات سجلت حضورها في العملية الانتخابية على أن مرحلة الحملة جرت في ظروف جد حسنة بعيدا عن التشنجات والتراشق، إذ سجل الخطاب البرامجي القوي حضوره ونحن كمعارضة رفقة الأفافاس بنينا خطابنا على النقد السياسي ونقد التوجهات وسط أجواء هادئة، وفي الأخير الأمر الذي وقع هو تحملنا لمسؤولية تاريخية وحماية البلاد من أي انزلاق يمكن أن يؤدي إلى الطعن في شرعية المؤسسات أمام الرأي العام الدولي وتم تجاوز هذا الأمر وتعاملنا مع الموضوع بشكل سياسي أكثر منه انتخابي.
هل تم فتح نقاش حقيقي داخل الحركة حول النتائج الضعيفة التي حققتها في الانتخابات الرئاسية الماضية؟
النتائج الحقيقة لا نحوز عليها، والحركة لا عقدة لها حتى تقيم النتائج التي حققتها، كما أن المسار الذي أخذته الحركة في الانتخابات الرئاسية يُؤكد أنها قوة تنافسية حقيقية في هذه الانتخابات وقدمت بديل سياسي حقيقي قائم على رؤية على برنامج على انتشار، وقد كانت مجتمع السلم حاضرة في 54 ولاية بتجمعاتها ولسنا قادرين على تقييم حجمها بالنظر إلى حالة العزوف وهي الظاهرة القاصمة للعملية السياسية في البلاد وللشرعية السياسية لأي مؤسسة منتخبة لان حالة العزوف لا ستمح بالتعبير على حقيقة البرامج والمشاريع السياسية المتنافسة ولذلك تعالمنا مع هذه الظاهرة بنقاش جاد ومسؤول لأننا حزب ديمقراطي.
وهنا يجدر بي الإشارة إلى أنه لم يتم المساس بأي رأي مخالف، وكانت هناك فقط تنبيهات بعض الأعضاء لأن بعض القيادات ملزمة بواجب التحفظ، وبالحديث عن الإخفاقات هناك أمر أخفقنا فيه ولا نتحمل مسؤوليته وهو عجزنا على دفع الجزائريين نحو التصويت لأننا لسنا مساهمين في العزوف، والأطراف التي ساهمت في هذه الظاهرة معروفة كما أن هناك عدة أسباب تقف ورائها وهي أسباب اقتصادية واجتماعية وإخفاقات السلطة السياسية ومصداقية الانتخابات في البلاد.
الرئيس تحدث بعد أدائه اليمين الدستورية عن توجهه نحو حوار وطني من أجل لم الشمل وهي أبرز ما وعد به الرئيس خلال هذه العهدة، ما هو موقفكم وما هي أسس نجاح هذا الحوار، وهل بإمكاننا الوصول إلى حوار وطني ناجح ولم الطبقة السياسية؟
في كل بيانتنا نركز على ضرورة الحوار من أجل تحقيق الرهانات والآفاق السياسية للبلاد كما أن التحديات الموجود لا بد لها من قواسم مشتركة والقواسم المشتركة تصنع بالحوار، فالسلطة لها تقييمها الخاص حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني والمخاطر الخارجية، ولكن يجب أن نتعاون من أجل مواجهتها بالحوار السياسي الذي يجب من خلال تجنيد كل الجزائريين حول استقرار الوطن وهو ما تحدث عنه الرئيس في خطاب التنصيب وحسبه سيكون الحوار نهاية 2025 أو بداية 2026، وأنا أظن أن هناك ملفات عاجلة تتطلب اتفاقًا فهناك قوانين هامة قانون الانتخابات والبلدية والولاية تحتاج إلى نقاش سياسي فهذه الملفات لا يجب التعامل معها بالعقلية الإدارية التي تكون سببا في تجاهل الكثير من الآراء النافعة المتواجدة عن الطبقة السياسية وعند السياسيين وعند الذين يريدون مشاركة آرائهم وهو ما أكدنا عليه سابقًا فما يحاك ويخطط ضدنا يجعلنا لا بد أن نتسلح من البداية، فلا يجب أن نكتفي بإصدار بيانات دورية.
فالمطلوب اليوم بناء رؤيتنا الخاصة المبنية على الشراكة السياسية، وتكون مبنية أولا على اليقظة والاستشراف على الاستباق للتحولات حتى نكون في مستواها.
حتى يكون الحوار الذي تحدث عنه الرئيس عبد المجيد تبون ناجحا، ماهي الأسس والمبادئ التي يجب أن يرتكز عليها؟
الحوار الناجح يتطلب توفر الإرادة السياسية، لا بد أن تكون هناك إرادة سياسية لدى جميع الفواعل في البلاد حتى تتم مناقشة جميع الملفات التي تخص الاستقرار السياسي للبلاد وأمنها وأيضا يجب أن تكون هناك شفافية، وهنا أفتح قوسا للحديث عن الملف الدولي فلا وجود لنقاش حوله لأننا لسن على اطلاع مكثفة حول القضايا التي تحدث بين الحين والآخر، كما أن الجبهتان الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى حوار حقيقي فلا يجب القفز على الحقائق والتوجه دائمًا نحو المستقبل.
وفي حديثنا عن الحوار دائما، من هم الأحق به أحزاب سياسية أم مجتمع مدني أم شخصيات سياسية فاعلة؟
الدستور يقول أن الأحزاب هي من تؤدي رسالة سياسية، والمجتمع المدني يقوم بدوره الإغاثي والخيري والاجتماعي، والذي يقوم بالعمل السياسي هم المجتمع السياسي وما يهمنا اليوم أن تتقوى الأحزاب السياسية وتتهيكل، أي أن الحوار يجب أن يكون بين السلطة والفواعل السياسية وكل من بإمكانه تقديم مساهمة فعلية وحقيقية.
ولا بد اليوم من الحفاظ على المجتمع السياسي لأننا عشنا تجربتين مهمتين لم يكن فيهما الحوار السياسي موجودًا وهذا بسبب الممارسات السلطوية أنذاك وبإمكاني الإشارة إلى احداث أكتوبر 1988 والحراك الشعبي 2019، لم تجد الأحزاب السياسية أطراف الحوار ومع من ستتحاور، فمثلا السلطة خلال العقدين الماضيين من الزمن وبالتحديد قبل 2019 ساهمت في تكسير كل الأحزاب وقزمت أدوارها ورفضت كل مبادرة طُرحت أنذاك، وعندما جاء الحراك الشعبي وخرج الشعب الجزائري إلى الشارع تعبيرا عن رفضه للاستمرار والاستبداد ومشاريع فساد، والسلطة عجزت خلال تلك الفترة عن تنظيم حوار سياسي.
كيف ترى الحكومة الجديدة، وهل التمستم تغييرا فيها؟
نحن لم نعلق سياسيًا على الحكومة لأننا في المعارضة، وهذه الحكومة من اختصاص الرئيس عبد المجيد تبون، لدينا تعليق فقط على طريقة الأداء بعض القطاعات الحكومية وفشل بعض القطاعات في تحقيق الاستقرار، أما على الطاقم الحكومي والأشخاص لس لدينا تعليق لأن الدستور يمنح خيارين في تشكيل الحكومة إما تكون حكومة أغلبية برلمانية إما أنها تكون خاصة بالرئيس، وبخصوص هيكلة القطاعات الوزارية تكون مبنية على تشخيص قطاعات وبحسب أولويات البرنامج الرئاسي والمشاريع الأساسية، وحركة مجتمع السلم لم تعلق على الحكومة الجديدة ليس لأننا غير معنيين بها وإنما هي من اختصاص الرئيس ونفذه دون الرجوع إلى الأحزاب.
هناك حديث عن إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، هل ترى أنه من الضروري إجراء هذه الانتخابات مسبقًا والمجالس في حاجة إلى التجديد؟
نحن نرى أن تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة هي من القضايا التي تتطلب حوارًا ونقاشًا سياسيًا، لأن الانفراد بهذا القرار لا يخدم الحياة والطبقة السياسية والمجتمع السياسي بأكمله، والمفروض إذا أرادت السلطة القيام بهذا يكون بعد التشاور مع الأحزاب، فالمباغتة وسياسة الأمر الواقع لا يخدم العملية الانتخابية ونجاحها، ولا معلومات لدينا اليوم حول إمكانية إجراؤها.
والانتخابات المحلية لا يمكن تنظيمها مباشرة إلا بعد تعديل قانون البلدية والولاية وهناك أيضا قانون الانتخابات لأن القانون المعمول به حاليا يحتوي على الكثير من المطبات التي لم تسمح للأحزاب موجودة في الانتخابات السابقة.
فؤاد ق
يتبع الحوار..
#رئيس #حمس #الوطنية #تي #فيلا #يجب #أن #ننتظر #حتى #حلول #لنطلق #الحوار #الوطني
