ضرورة توسيع استخدام المنتجات البحرة في الصناعة الصيدلانية

اكد المشاركون في تحليل إمكانات التكنولوجيا الحيوية البحرية في الجزائر، أن الدراسات التي قام  بها المختصون في هذا المجال جد راقية، حيث لاحظوا الاهتمام المتزايد بالصناعة الصيدلنية وشبه الصيدلانية، مشيرين إلى أن الجزائر سوق كبير ينتظر الستثمار فيه في هذا الميدان، نظرا طول الساحل الجزائري الذي تعدى 1600 كلم

وأكد المتدخلون خلال الملتقى الذي نظمته وزارة الصيد البحري والانتاج الصيدلاني في إطار برنامج الإقتصاد الأزرق في الجزائر، الذي احتضنه فندق ليقاسي بحيدرة، أمس، أن هذا القطاع الذي عرف اهتماما كبيرا من قبل أصحاب المؤسسات الناشئة، من خلال المنتجات خاصة ما تعلق بمستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والأغذية الخاصة بالحوامل، إلا أنها تبقى مجرد محاولات لم ترتقي بعد، لأن المؤسسات الصناعية الكبرى بحاجة إلى منتجات البحرية بصورة كبيرة، وعادوا ليقولوا بأنه رغم ذلك بإمكان مثل هذه الصناعات أن تشهدا تطورا في المستقبل في ظل الإرادة السياسية ومرافقة من قبل الوزارات المعنية، إلى جانب وجود اهتمام كبير من قبل الشباب ا لمستثمر بالصيد البحري وتربية المائيات،

وقدم برنامج الاقتصاد الأزرق والصيد البحري وتربية المائيات، الممول من الاتحاد الأوروبي في الجزائر لصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم بالجزائر العاصمة، نتائج تشخيص حول إمكانات تطوير التكنولوجيا الحيوية البحرية في الجزائر. يقدم التشخيص تحليلا متكاملا لإمكانات هذا القطاع الناشئ في الجزائر، متضمنا توصيات عملية تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات المحددة لدعم البحث العلمي ودعم الشركات الإبتكارية في هذا المجال.

هذا وركز التشخيص على الإطار النظري لتعريف التكنولوجيات الحيوية البحرية، وسلسلة القيم المرتبطة بها، مع تحليل واقع “التكنولوجيا الحيوية الزرقاء” في الجزائر. كما استعرض التجربة الدولية والمعايير ذات الصلة، ووضع خريطة تفصيلية للفاعلين الرئيسيين في القطاع بالجزائر، بالإضافة إلى اعتماد تحليل SWOT (لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة)، مع تركيز خاص على إنتاج الطحالب وتثمين مخلفات الصيد.

وبهدف تطوير التكنولوجيا الحيوية البحرية في الجزائر، سلط هذا اللقاء يحسب القائمين عليه التشخيص الضوء على الفرص الواعدة لتثمين الموارد البيولوجية البحرية في قطاعات مستحضرات التجميل، الصناعات الغذائية، والمنتجات الصيدلانية. كما حددت الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع الواعد، بما يشمل الجامعات، ومراكز البحث، حاضنات الأعمال، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا الحيوية، مع تحديد أدوار كل منها في تعزيز هذا المجال.

كما تضمن التوصيات المقدمة إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، مع تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي، ودعم نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تنمية مهارات وقدرات الجهات الفاعلة، ودعم الشركات المبتكرة.

نبذة برنامج الاقتصاد الأزرق، الصيد وتربية المائيات

يُموَّل برنامج الاقتصاد الأزرق، الصيد وتربية المائيات، من قبل الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ويهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة التنافسية للمجتمعات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية، مع دعم خلق فرص العمل في مجالات الاقتصاد الأزرق، وذلك من خلال التركيز بشكل رئيسي على دعم قطاعات صيد الأسماك وتربية المائيات.

يتيح البرنامج لهذه القطاعات، دمج أنشطتها بشكل كامل في رؤية للتنمية المستدامة للعاصمة البحرية والساحلية في الجزائر، بما يسهم في تلبية احتياجات تنويع الإقتصاد الجزائري، مع الحفاظ على البيئة البحرية وضمان الإدارة المستدامة للمخزون السمكي. كما تشارك الجهات الإقليمية الفاعلة، بما في ذلك الخدمات العامة، والجهات الفاعلة من القطاعين الخاص والمجتمع المدني، في هذه الجهود بشكل وثيق. يتم أيضا تنفيذ مبادرات إيجابية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاع و/أو تسهيل وصولها إلى المهن المرتبطة بالاقتصاد الأزرق. ويولي البرنامج اهتماما خاصا لقطاع صيد الأسماك وتربية المائيات، باعتباره قطاعًا رئيسيًا متاحا في جميع أنحاء الشريط الساحلي للبلاد، وقادرًا على توحيد جهود مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الأزرق لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمعات الساحلية، والاستخدام الرشيد للموارد مع الحفاظ على البيئة. وتعكس اليات التشاور والحوكمة المتنوعة، التي سيتم تطويرها في إطار البرنامج على المستويين الوطني والإقليمي هذا النهج الشامل، الذي يجمع بين القطاعات المختلفة والجهات الفاعلة المتعددة.

تعد الوزارة المكلفة بالصيد البحري المستفيد الرئيسي من البرنامج، إلى جانب الوزارات الشريكة الأخرى، مثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة البيئة وجودة الحياة، وزارة الدفاع الوطني، وزارة التكوين والتعليم المهنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، التي تعتبر مستفيدين غبر مباشرين في البرنامج.

يوجه البرنامج أيضا أنشطته لفائدة المهنيين في قطاعي الصيد البحري والمنتجات الصيدية، المنظمات المهنية، جمعيات المجتمع المدني والمجموعات النسائية، كما يستهدف الجهات الإقليمية الفاعلة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الطلاب والباحثين، الذين يعتبرون من الفئات الاكثر استهدافا في إطار هذا البرنامج.