فرنسا.. بعد منع شكلاطة “المرجان” الجزائرية جاء الدور على “عجينة التمور”

في الوقت الذي جنح فيه الطرف الجزائري إلى الهدوء على الصعيد في علاقاته مع فرنسا، تعمد هذه الأخيرة من حين إلى آخر إلى القيام بممارسات استفزازية تجاه السلع الجزائرية المصدرة منها “عجينة التمور” إلى المستعمرة السابقة، في خطوة من شأنه دفع الطرف الجزائري إلى القيام بإجراءات متطرفة تجاه المصالح الفرنسية في الجزائر وما أكثرها.

وبعد منع منتوج “المرجان” الذي حظي بإقبال منقطع النظير في فرنسا بشكل هدد مكانة منتوجات ذات صيت عالمي، على غرار طلاء “نوتيلا“، جاء الدور هذه المرة على عجينة التمور أو ما يعرف في الجزائر بـ “الغرس”، بداعي احتوائه على مكونات ممنوعة من التداول في السوق الفرنسية.

فقد تم الإعلان عن سحب منتوج جديد في السوق الفرنسية يتعلق بمعجون التمر من العلامة التجارية الجزائرية “La Prestigeuse“، وذلك في وقت أصبحت المنتوجات الجزائرية تحظى بالإقبال من قبل الجالية الجزائرية وعموم المجتمع الفرنسي، بعدما وقفوا على جودتها، تماشيا والتوجهات الرسمية للجزائر، التي تستهدف الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.

بسبب المنع حسب تطبيق “رابال أمتو” الفرنسي، هو اكتشاف مادة تدعى “الأوكراتوكسين”، وهي مادة ملوثة كيميائية تشكل خطرا على الصحة، وهو سم فطري تنتجه بعض أنواع العفن، يشكل مخاطر صحية كبيرة على المستهلكين. كما يمكن أن يؤثر بشكل خاص على الكلى، وفق المصدر ذاته، وهو التنبيه الذي ينسحب على الأراضي الفرنسية بأكملها.

وجاء القرار الفرنسي الأخير المتعلق بحظر دخول معجون التمر الجزائري، في الوقت الذي لا يزال فيه قرار منع “المرجان” غير قابل للهضم من قبل الجزائريين، الذين رأوا في ذلك القرار استهدافا للمصالح الجزائرية، وعدم استصاغة لهيمنة منتوج جزائري على أقرانه من المنتوجات الأخرى الفرنسية والأوروبية على مستوى السوق الفرنسية.

ويبدو أن السلطات الفرنسية لم تصدق ما تراه في سوقها من اقتحام لبعض المنتوجات الجزائرية، وهي التي كانت تعتقد أن الجزائر تستورد ولا تصدر، بل مجرد سوق للمنتوجات الفرنسية وبازارا للشركات الفرنسية المفلسة، على غرار شركة “ألستوم” التي عادت إلى الحياة بفضل مشاريع حصلت عليها في الجزائر في إطار صفقات سياسية مشبوهة أبرمت في وقت سابق، تمثلت في كهربة السكك الحديدة بالجزائر فضلا عن مشاريع ترامواي.

ولم يعلن لحد الآن الطرف الجزائري على هذه الادعاءات، غير أن عموم الجزائريين ينظرون إلى هذه الممارسات على أنها استهداف للجزائر ولمصالحها في فرنسا، من دولة لا تزال تعتقد أنها وصية على دولة أخرى خاضت حربا ضدها وكسبتها على جميع الأصعدة.

ومن شأن استمرار هذه الاستفزازات الفرنسية أن تدفع الطرف الجزائري إلى قرارات متطرفة بمعاقبة السلع الفرنسية من باب المعاملة بالمثل، وهو أمر سهل لا يتطلب الكثير من الذكاء للقيام بذلك، وما تعرضت له إسبانيا قبل أشهر ليس منا ببعيد. 

علي. ب