حمل مشروع قانوني البلدية والولاية الجديد الذي اطلعت عليه “الجزائر الجديدة” تعديلات هامة وغير مسبوقة، حيث تتجه السلطة نحو إعادة ترتيب أنماط تنظيم وحوكمة وتسيير الخدمة العمومية والتنمية.
ولأجل هذا الغرض، تم إحالة تنظيم الحواضر الكُبرى إلى قانون أساسي يضبطه نص تشريعي كما يُعزز آليات مرافقة ودعم للبلدية، وأسس هذا المشروع التمهيدي لتصنيف البلديات يرتكز على معايير جغرافية وديمغرافية واقتصادية ومالية أخرى تتعلق بمستوى التنمية، حيث نص على ثلاثة أصناف من البلديات حضرية وشبه حضرية وريفية، ومن شأن هذا التصنيف التأثير بشكل مباشر على تنظيم وعدد اللجان التي تُشكلها كل بلدية، وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية إذ ألح على ضرورة الالتزام بمطابقة عدد المقاعد في البلدية مع عدد السكان، وتساءل في هذا المضمار قائلا: “كيف يُعقل أن تتجاوز عدد البلديات في ولاية واحدة 60 بلدية”.
وضبط المشروع الجديد مجال مرافقة ودعم الدولة للبلديات، إذ من المرتقب أن تستفيد البلديات ذات الموارد الضعيفة التي لا يمكنها الوفاء بكافة التزاماتها من مرافقة وتضامن الدولة من أجل التكفل بكل أو جزء من المهام المخولة لها من خلال تطبيق الآليات التي نص عليها هذا المشروع التمهيدي.
وتأخذ هذه الآليات شكل إعانات تسيير وتجهيز تمنحها الدولة للبلدية، في حالة ضعف مواردها مقارنة بمهامها الإلزامية وفي الحالات الاستثنائية أو في حالة نقص مواردها الجبائية، ويُرافق المهام المحولة للبلدية من طرف الدولة وكذا التسيير المحلي للمرافق العمومية تخصيص الموارد المالية المناسبة وعليه فإن الدولة تحل ماليا محل البلدية للتكفل بهذه المهام، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع التربية (المدارس الابتدائية ودور الحضانة) وبضمان النشاطات الاجتماعية.
ووفقا لذات القانون حصل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، على صلاحيات موسعة، أبرزها إنشاء مؤسسات ومقاولات عمومية، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في الأسهم والسندات المتداولة في الأسواق المالية الوطنية، كما يسهم لهم القانون باستغلال الفوائض المالية من خلال ايداعها في حسابات مصرفية مدرة للأرباح.
كما شدّد المشروع على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه رئيس المجلس الشعبي البلدي في تحقيق التنمية المحلية، من خلال تشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية والترويج لها، ودعم الحرف التقليدية والموروث الثقافي المحلي، مما يعزز الهوية الاقتصادية والثقافية للبلديات.
تمكّنت المسودة الجديدة لمشروع قانون البلدية من معالجة مشكلة الانسداد في المجالس البلدية، التي كانت تشكل تحدياً كبيراً للسلطات السياسية في الجزائر. ووفقاً لمصادر مطلعة على الشأن السياسي، فإن المشروع بصيغته المعدلة، في حال تم إقراره، سيساهم في إنهاء حالة التوتر التي تعيشها العديد من بلديات البلاد.
ويقوم التعديل الجديد على آلية تعيين رئيس البلدية من القائمة الفائزة في الانتخابات، بحيث يتم اختيار المترشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات ليشغل منصب “المير”، ما يعزز الشفافية والاستقرار في إدارة شؤون المجالس البلدية
فؤاد ق
#قانوني #البلدية #والولاية. #تصنيف #جديد #للبلديات #وتنظيم #الحواضر #الكبرى
