قانون البلدية..في هذه الحالة الممتلكات تسحب من أصحابها

كشفت مواقع إلكترونية إخبارية وطنية، عن بعض التعديلات التي ستطرا على قانون البلدية.

 وحسب ذات المصادر فقد أدرج خبراء لجنة تعديل قانون البلدية، أحكاما تمكن البلديات من استجراع المؤسسات التي تم حلها والتي تؤول للبلدية بشكل آلي كونها تعود لها أصلا، كما يمكنها من امتلاك الممتلكات المبنية والأراضي التي تحوزها دون سند قانوني وتلك التي صنفت من غير مالك.

وينص المشروع التمهيدي أيضا على أحكام تلزم البلديات بمسك سجل جرد أملاكها العقارية وتحديثه، فضلا عن آليات جديدة لتمويل التنمية المحلية، على غرار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والإقتراض البنكي والتضامن ما بين البلديات.