لا تزال أزمة السيارات الشُغل الشاغل لنواب المجلس الشعبي الوطني إذ وجهوا عشرات الأسئلة للوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية، مسلطين الضوء على تأخر استصدار البطاقات الرمادية للسيارات وعدم التزام المتعاملين المعتمدين بتسليم طلبيات اقتناء السيارات في الآجال المحددة وملفات أخرى تتعلقُ بالتصنيع والاستيراد.
وفي هذا السياق، وجه النائب بلجيلالي أحمد، النائب عن حركة مجتمع السلم، سُؤالا إلى الوزير الأول نذير العرباوي حول عدم التزام المتعاملين المعتمدين بتسليم طلبيات اقتناء السيارات في الآجال المُحددة، فبعد مُرور أكثر من سنة على تقديم آلاف المواطنين طلبيات لاقتناء سيارات لدى متعاملين معتمدين (جيلي الجزائر وشيري) وابرام اتفاقيات تم بمُوجبها تسديد تسبيقات بنسبة 10 بالمائة من سعر السيارات بآجال تسليم متفق عليها تتراوح بين 45 إلى 120 يومًا لم يتم إلى غاية اليوم تسليم السيارات لأصحابها، وقد جاء في ملحق الاتفاقيات الودية التي أبرمت لاحقًا بعد عدم الوفاء بالطلبيات في الآجال المحددة أن تأخر تسليم السيارات للزبائن يعود إلى ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الشركات (البائعين).
وتساءل النائب عن “الطرف الذي يتحملُ مسؤولية هذا الغبن الذي يُعاني منه آلاف المواطنين الجزائريين في ظل صمت رهيب للجهاز الحكومي، وعن الإجراءات التي ستُتخذ عاجلاً لحل هذا المُشكل العويص.
وقبلها وجه النائب ذاته سُؤالا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول تأخر مُعالجة ملفات السيارات المستوردة بنظام الأقل من 3 سنوات، إذ يتم تسجيل تأخر ملحوظ في معالجة ملفات السيارات المستوردة وفقا لنظام أقل من 3 سنوات على مستوى البلديات دون وجود تبريريات موضوعية معلومة فقد تعذر على المواطنين إيداع ملفاتهم لدى المصالح المعنية وهُو الأمر الذي حال دون استصدار البطاقات الرمادية بل وحتى دون الحصول على وصولات إيداع الملفات، واستفسر النائب عن أسباب التأخر الكبير في معالجة ملفات السيارات المستوردة وفقا لنظام أقل من 3 سنوات وعن موعد الشروع رسميًا في استقبال الملفات واستصدار البطاقات الرمادية الخاصة بها.
ويتقاطعُ سُؤال النائب بلجيلالي أحمد مع سؤال زميله في حركة مجتمع السلم بن علي الطاهر والذي استعرض وضعية السوق المحلية، وقال في المستهل إن سوق السيارات يشهدُ في الجزائر اضطرابا ملحوظًا منذُ سنوات نتيجة عدم منح رخص استيراد السيارات للشركات المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في العرض مُقابل الطلب المُـزايد كما أن القدرات الإنتاجية للشركات المحلية المصنعة والمركبة لم تتمكن حتى الآن من تلبية الاحتياجات الوطنية مما زاد من حدة الاختلالات في السوق. وتساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بخصوص رخص الاستيراد الخاصة بسنة 2025 وموعد الافراج عنها وذلك لضمان تزويد السوق الوطنية بما يكفي من المركبات الحقيقية لتحقيق توازن نسبي يُخفف من حدة الطلب الكبير على هذا المنتج الحيوي.
يُشار إلى أن وزير الصناعة سيفي غريب، أكد في وقت سابق، أن الوزارة تضع تطوير الصناعة الميكانيكية ضمن أولوياتها الأساسية من خلال إنشاء قاعدة صناعية حقيقية تركّز على تحقيق نسب إدماج معتبرة، وأشار إلى أن نظام الاستيراد الحالي يهدف إلى تلبية الاحتياجات السوقية مؤقتًا ريثما يتم تفعيل عملية التصنيع المحلي. كما أكد أن الاستيراد مستمر منذ بداية عام 2023، وتم منح الاعتمادات لـ 24 وكيلاً معتمدًا لدخول أكثر من 227 ألف مركبة إلى السوق الوطنية.
فؤاد ق
#نواب #يطالبون #العرباوي #بإيجاد #حلول #لأزمة #السيارات
