هكذا سنعيد للسوق الوطنية توازنها الحقيقي

نصيرة سيد علي

ثمن الاقتصاديون والمنظمة الوطنية لحماية وترشيد المستهلك ومحيطه المحاور المتعلقة بحماية المستهلك وضبط ألية الاستراد الحبوب الجافة واللحوم البيضاء والحمراء إلى مؤسسات عمومية مؤكدين أن مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج، والسماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها هي سياسة جد معقولة وحاسمة والتي بموجبها سيتم ضبط السوق ومؤشر لمواصلة الدعم للقدرة الشرائية للمواطن.

هكذا سنحمي القدرة الشرائية للمستهلك

وفي هذا الصدد، قال المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك ومحيطه، فادي تميم في حديثه ل، ” الحوار”، لقد ركز رئيس الجمهورية في مخرجات مجلس الوزراء الأخير على شق الاستهلاكي بشكل واسع وكبير، وذلك يظهر جليا في محور الخاص بدعم المواد الأساسية، وتلك المستوردة، وأيضا حصرية استراد البقوليات من قبل الديوان الوطني للحبوب الجافة، وأيضا فتح مجال الاستراد اللحوم الطازجة بنوعيها البيضاء والحمراء، ما بين أن سياسة الدعم يضيف ذات المتحدث هو خيار الدولة الجزائرية منذ الاستقلال وهو مطلب تثمنه منظمتنا.

وفيما يخص حصرية استراد البقوليات والحبوب الجافة من طرف الديوان الوطني للحبوب الجافة وأن الأخيرة بدأت تتحرك وتعيد للسوق البقوليات توازنه من خلال فتحها لفروع لها بأرجاء الوطن وعملت على تسقيف سعر الحبوب الجافة انطلاقا من المنتج مرورا إلى تاجر الجملة وصولا إلى تاجر التجزئة، وبالتالي يصل إلى المستهلك بثمن الذي يخدمه ووفق استطاعته، وأن على التاجر التجزئة الرأف بالمستهلك من خلال الاكتفاء بهامش الربح معقولا، وهنا يقترح ذات المتحدث بضرورة الزام الديوان الوطني للحبوب بوضع إتفاقية وإبرام عقد بينه وبين التجار التجزئة وتضع له هامش الربح والمخالف لها يعاقب من طرف القانون، إما استحداث قانون يتعلق بتنظيم أسعار البقوليات أو يتم تعليق العقد أو تغريم التاجر والقانون الجزائري يضيف تميم فادي واضح في هذا المجال، أما بالنسبة للحلوم الحمراء والبيضاء التي سيتم استرادها من أجل كسر الأسعار، قال المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لحماية وهو الأمر الذي جعل هيئتهم تنادي بضرورة وضع حلول لتوفير المادتين للمستهلك الذي أضنته الأسعار هذه الشعبة والتي لا تتماشى مع راتبها الشهري، لأن الثروة الحيوانية لا تفي طلب سوق اللحوم الحمراء والبيضاء، داعيا إلى تنمية ثروتنا الحيوانية وتربية الدواجن مستقبلا وإخضاع السوق إلى الرقمنة التي يلح عليها رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، يدعو المنسق الوطني للمنظمة الوطنية ولحماية تغير سياسة الدعم، لأن الدعم لا يصل إلى الطبقة المستهدفة مباشرة، وأنه توجد لجنة مختصة تدرس آليات دعم الجديد، وكمنظمة دفاع عن المستهلك قدمنا قوة اقتراح اللازمة، ولما نقول الدعم تعني حماية القدرة الشرائية للمواطن فيما يخص المواد الأساسبة الواسعة الاستهلاك والتي ستجعل القدرة الشرائية متوازمة نوعا ما.

عودة عملية الاستراد إلى حضنها الأصلي

وفي السياق، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور بوحوص بوشيخي لـ ” الحوار” لطالما دعوت في العديد من المواقف إلى ضرورة إعادة عملية الاستراد إلى الدائرة الرسمية، فمدام مصدر العملة الصعبة هي الدولة فلماذا لا تباشر هي بنفسها ممارسة التجارة الخارجية وهي التي تستورد وتبيع بسعر عادل، بدل منحها للمستوردين الخواص الذين يغرفون من خزينة الدولة ويستوردون الحبوب بأنواعه ثم يبيعونه بأسعار خيالية متحجيجين بالظروف الدولية مثل ارتفاع تكلفة النقل مثلا.

وقال الدكتور بوشيخي أن ضد المتعاملين الخواص الذين تمنح لهم العملة الصعبة وبالسعر الرسمي وليس بسعر ” السكوار” ويشترون الحبوب الجافة ومن ثم يتم بيعها بسعرهم الخاص ورجعون أسباب ارتفاعها إلى البورصة العالمية.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور بوشيخي بوحوص في الإطار ذاته أن الدولة الجزائرية فيما مضى كانت تقوم بإبرام اتفاقيات تعاون مع الدول وهي التي كانت تباشر عملية الاستراد وكان سعر السكر يباع بـ 2 دج فقط،، وحين اسندت العملية إلى الخواص جعل أسعار بعض مستوردي الحبوب الجافة واللحوم يتحكمون في قوت الشعب الجزائري ويفرضون أسعار خيالية تهدد الأمن القومي عودة الديون الوطني للحبوب الجافة إلى مكانه الأصلي في الساحة الاقتصادية سيحقق الوفرة والسعر العادل شريطة ادماج الجامعة والبحث العلمي واستيعاب خريجي الجامعات.

عودة أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية جزء من الحل

هذا، ودعا الاقتصادي الدكتور بوحوص بوشيخي في الإطار ذاته إلى أهمية اعادة بعث شبكات اسواق الفلاح والاروقة الجزائرية عبر كامل التراب الوطني، والتي تبيع منتجاتها بسعر الرسمي يراعى فيها القدرة الشرائية للمستهلك، وأضاف يقول بعد استرجاع السيادة الوطنية تم تأسيس وتشييد العديد من المؤسسات ومجمعات كبرى التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني قصد الإنتاج والتوظيف وبناء الدولة الاجتماعية التي تتكفل بكل ابناءها من تعليم وصحة وتنمية شاملة، حيث تحققت كل الاماني في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت البطالة تجاور الصفر في المناطق الصناعية في كل الولايات الالاف الشركات الوطنية…..إلا أنه في منتصف التسعينات وسقوط المعسكر الاشتراكي وتوجه مختلف دول العالم الى اقتصاد السوق والازمة السياسية اجبرت الدولة الى التنازل عن التجارة الداخلية والخارجية لصالح القطاع الخاص في إطار تحرير المبادرة والحرية و الديمقراطية…..لكن هذه الخطوة حسبه كانت ارتجالية وليست في محلها فالقطاع الخاص الذي احتكر التجارة الداخلية والخارجية ، وكما أشرت سابقا من جهة اخرى فالدولة هي مصدر العملة الصعبة عبر البنك المركزي الذي يسيطر على مدخلات الدولة المتأتية من بيع البترول والغاز ملك المجموعة الوطنية.

يجب عودة الدولة عبر مؤسساتها الاقتصادية

هذا، ويرى الدكتور بوحوص بوشيخي أنه يجب الرجوع الى النظام السابق أين تكون الدولة عبر مؤسساتها الاقتصادية مستوردة ومنظمة لكل السلع والمستلزمات وضمان خدمات مابعد البيع ويكون ذلك عبر الدبلوماسية التجارية اي الاتفاقيات التوريد من المصدر دون الرجوع الى البورصات العالمية سواء من أمريكا اللاتينية بنجر السكري ، والقطن البن، اللحوم الحمراء، ومن الصين المعدات والادوات والسيارات وخلافه او التعاون جنوب جنوب افريقيا الخ …وبعد يتم توزيع كل المنتجات عبر بعث شبكات اسواق الفلاح والاروقة الجزائرية من اجل المكان المناسب والوقت المناسب لكن يجب اعادة النظر في التسيير تلك المؤسسات الاقتصادية باشرك الجامعات والبحث العلمي وطرق والابتكار والتجارة الالكترونية .والمسح والاحصاء في اللحضة والاسبوع والشهر والثلاثي والسنة ….وأنه بعد يتم توزيع كل المنتجات عبر بعث شبكات اسواق الفلاح والاروقة الجزائرية من اجل المكان المناسب والوقت المناسب لكن يجب اعادة النظر في التسيير تلك المؤسسات الاقتصادية باشرك الجامع

الدولة تعود إلى الساحة الاقتصادية

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جمعة في حديثه لـ ” الحوار” أن قرار الدولة بالعودة مجددا إلى الساحة الاقتصادية ومباشرة استراد الحبوب الجافة عن طريق قنواتها الرسمية يعتبر حلا جذريا من أجل تنظيم هذه الشعبة التي يتحكم فيها بارونات تفرض منطق سعرها وفق أهوائها الخاصة والتي تسعى كلما حلّ فصل الشتاء ببرده القارس حيث تلجأ العائلة الجزائرية إلى استهلاك الباقوليات تبعا لما لمتطلبات الموسم يذهب هؤلاء البارونات المتحكمون في سوق البقوليات الجزائرية إلى رفع مؤشر أسعارها مبريرين ذلك بارتفاع سعرها في البورصة العالمية أو ارتفاع النقل الدولي، وهي كلها كما قال مبررات واهية لا أساس لها من الصحة.

هذا وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جمعة إن قرار الرئيس باستعادة عملية استراد الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء إلى حاضنة الدولة قرار صائب، لأن الدولة الجزائرية في وقت ما كانت تستحوذ على 99 بالمائة من حجم شبكة التوزيع وكلها تابعة للمؤسسات العمومية، لتنقلب موازين السوق الوطنية نهاية الثمانيات وبداية التسعينات مرورا بفترة بداية الألفية حيث أصبح المتحكم فيها هم موزعين خواص وساعدهم في ذلك حسبه نصوص قانونية التي فصلت على مقاسهم، وها هي الدولة اليوم يقول الدكتور جمعة حاضرة بوسائلها الجادة من خلال البنك المركزي الذي ستعيد لسوق الحبوب واللحوم توازنهما، داعيا السلطات العليا في البلاد فرض سياستها السعرية على الخواص في حال ما إذا فكرت في منح توزيعها وطنيا.