إطلاق الشبكة الجزائرية للشفافية (نراكم)

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن “إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية (نراكم)، والإطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية، يشكل ثمرة مجهود مشترك بين قطاعنا الوزاري والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.

وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة الملتقى الوطني للإعلان عن الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، والإطلاق الرسمي لبوابتها الإلكترونية، الإثنين، أن هذا العمل يأتي بمشاركة الجماعات المحلية وممثلي الجمعيات، من خلال سلسلة اللقاءات الثرية المنظمة على المستوى المحلي؛ مستطردًا “لقد لمسنا وجود إرادة حقيقة ومشتركة بين مختلف الفاعليين للانخراط في هذا المسعى”.

وأضاف الوزير ذاته، إن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أصبحت تمثل أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو  المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية؛ مشيرًا إلى أنه “بات من مضاعفة الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية، وذلك بالعمل في إطار منسق ومشترك، وتشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين باعتبارها سلوك إيجابي وحضاري”.

وأوضح الوزير ذاته، أنه تم إسداء تعليمات إلى الولاة بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية، تمثلت أساسًا في تعزيز آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية الموضوعة تحت سلطة المسؤولين المحليين؛ تفعيل نظام اليقظة القانونية، برصد مختلف الثغرات القانونية والتنظيمية وتبليغها لمصالحنا المركزية من أجل تداركها ومعالجتها؛ التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية وسريعة؛ تعزيز مبدأ الشفافية، ومن خلال تمكين المواطنين من حقهم في الإعلام والتوجيه؛ تثمين القدرات المكتسبة في مجال تحسين الخدمة العمومية.

ونوه الوزير ذاته، إلى أنه “عمل قطاعنا الوزاري بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على تكريس نظام التصريح بالممتلكات، من خلال حث مختلف الإطارات والمنتخبين المعنيين، بضرورة التصريح بالممتلكات التي يحوزونها”.

وأكد وزير الداخلية، على تعزيز الدور الهام للمفتشية العامة لدائرتنا الوزارية وكذا المفتشيات العامة للولايات، في مراقبة نشاط مختلف المصالح الإدارية على المستوى المحلي، والتحقيق في مختلف التجاوزات المبلغ عنها بطريقة  قانونية، مع اتخاذ التدابير التصحيحية من أجل تصويبها؛ مشددا على الالتزام الدائم لقطاعنا الوزاري في دعم جميع  المساعي التي تصب في هذا المجال والانفتاح على مختلف الآراء والمبادرات.

من جهة أخرى، أشاد الوزير ذاته، بالدور الهام ومستوى الوعي الذي بلغه المجتمع المدني من خلال تغليب الصالح العام والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها، والتي لن تدخر أي جهد لمحاربة هذه الظاهرة ومحاسبة  كل من تسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم، أو التعدي على المال العام أو الاتفاق على حساب المصلحة العليا للبلاد.