لا يزال قانون المالية لسنة 2025، يُثير الجدل وهذه المرة قدم مجموعة من نواب الغرفة السفلى إخطارًا جديدًا إلى المحكمة الدستورية بخصوص استيراد السيارات اقل من 3 سنوات الذي يعتبر الثالث من نوعه في ظرف أسبوعين بعد الأول الذي قدمه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل والوزير الأول نذير العرباوي.
وقدم النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج وعضو لجنة المالية والميزانية، عبد الوهاب يعقوبي، الخميس الماضي، إخطارًا جديدًا للمحكمة الدُستورية يتضمن توقيع 47 نائب في البرلمان حول عدد من المواد تتمحور أساسًا حول المادة 61 مكرر والمادة 203 من قانون المالية لسنة 2025 التي تنص على ما يلي: “تحرم المواطنين الجزائريين غير المقيمين (المقيمين بالخارج) حق استيراد سيارات يقلُ عمرها عن ثلاث سنوات بالجزائر وهو ما يتعارضُ معد أحكام المادتين 35 و37 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
ووصف أصحاب الإخطار هذه المادة بـ “غير دستورية”، حيث قُدمت عدة تعديلات برلمانية أمام لجنة المالية والميزانية على نص المشروع لكنها أسقطت، رغم أن هدفها المحوري يصب في مسعى تجديد حظيرة السيارات الوطنية المهترئة وتتيح لهم فرصة المشاركة في تطوير بلدهم دون المساس باحتياطات الصرف الرسمية وبالمقابل التزامهم بدفهم المستحقات الجمركية لخزينة الدولة واستيعابهم واقعيًا.
وكانت الحكومة قد عللت اقتصار الترخيص للمواطنين المقيمين حصراً في الجزائر بتوريد سيارات يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بأنه مرتبط بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة (اتفاقية كيوتو ومعاهدة إسطنبول الخاصتين بالنظام المؤقت للسيارات) وبالتنسيق بين الأنظمة الجمركية المتعلقة بالقبول المؤقت. لكن النائب الجزائري الذي قدم الإخطار يعتبر أن لا علاقة لهذه الاتفاقيات بحق تملك المواطنين دون تمييز.
وقبل هذا الإخطار، كانت الحكومة ومجلس الأمة قد قدما إخطاراً إلى المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات أدخلها نواب البرلمان على عدد من المواد في قانون الموازنة الجديد لعام 2025 تخص الضرائب، والتي اعتبرتها الحكومة ومجلس الأمة مخالفة لنص المادة 147 من الدستور، التي تحد من تشريع البرلمان في ما يتعلق بالمساس بالتوازنات المالية للدولة.
فؤاد ق
#استيراد #السيارات #اقل #من #سنوات. #إخطار #جديد #للمحكمة #الدستورية
