الباحث محمد دومير ل”الجزائر الجديدة”: مطلب استقلال شعب الريف مشروع قانونيا

اعتبر الباحث في التاريخ،  محمد دومير، إعلان الحزب الوطني الريفي في الجزائر الاستقلال عن المغرب،حلقة جديدة  من سلسلة  المطالب التاريخية لشعب الريف، التي تعود إلى أكثر من ألف عام من التطلع إلى الاستقلال والحرية.

وقال دومير أن هذا الإعلان ليس إلا امتدادًا لإعلان جمهورية الريف التي تأسست مطلع القرن العشرين، والتي أسست بعد نضال طويل من أجل الحفاظ على هوية وثقافة أهل الريف. فالنضال الريفي لم يكن مجرد رد فعل على الظروف السياسية الراهنة، بل هو نابع من تاريخ طويل ، يعود إلى القرن الثامن الميلادي عندما بدأ أهل الريف في صياغة هويتهم السياسية والاجتماعية بعيدًا عن أي نفوذ خارجي. كان ذلك منذ الفتح الإسلامي للمنطقة في القرن السابع الميلادي، كان لأهل الريف مقومات  للاستقلالية لتميزهم عن باقي المناطق في المغرب العربي.

كما أكد محمد دومير أن مطالب التي رافع عنها أهل الريف هي مطالب نابعة  عن رفضهم  للهيمنة الأجنبية سواء كانت من الدولة الأموية أو العباسية، أو حتى الاستعمار الأوروبي في العصر الحديث. و يذكر دومير في سياق حديثه أن الريفيين على مدار تاريخهم، حافظوا على استقلالهم الثقافي والسياسي، وكانوا دائمًا يتطلعون إلى العيش بحرية بعيدًا عن التدخلات الخارجية. وهذا ما تجسد بشكل واضح في إعلان جمهورية الريف في عام 1921 بقيادة الزعيم الريفي عبد الكريم الخطابي، والتي كانت أول تجسيد حقيقي لمشروع استقلالي ريفي في العصر الحديث.

وأوضح دومير أن النخبة السياسية والثقافية في الجزائر ترى أن إعلان الحزب الوطني الريفي اليوم، هو امتداد طبيعي لمطالب شعب الريف التاريخية، وهو حق مشروع في إطار ما نصت عليه المواثيق الدولية. فميثاق الأمم المتحدة قد ضم في مواده حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما يعزز من موقف الريفيين الذين يعانون من العديد من الانتهاكات الحقوقية في ظل نظام حكم علوي مخزني مستبد، لا يعترف بحقوقهم الإنسانية، مشيرا إلى على المعاناة التي طالت  الشعب الريفي  نتيجة تآمر النظام  العلوي على المقاومة بقيادة  عبد الكريم خطاب ،وقال في هذا الصدد”لقد كان الريفيون دائمًا ضحايا الاستبداد العلوي الذي استمر في حكمهم بشكل قسري منذ عام 1956، حين استقلال المغرب عن فرنسا، لكن الريف لم يشهد الاستقلال الحقيقي، بل استمر تحت سيطرة ملكية لا تمثل تطلعاته. ففي تلك الفترة، بدأ النظام المخزني العلوي في فرض سيطرته على المنطقة، مستفيدًا من ضعف القوى الاستعمارية الأوروبية . ومنذ ذلك الحين، شهد الريف تهميشًا على كافة الأصعدة: اجتماعيًا، ثقافيًا، وتعليميًا، وصحيًا. وهذا التهميش لم يكن مجرد إغفال لحقوقهم الأساسية، بل كان في الحقيقة سياسة ممنهجة لإضعاف الريف وقمع أي محاولة للنهوض أو الاستقلال. كما أشار دومير إلى الجهود التي قام بها الشعب الريفي ضد الحكم العلوي من أجل  الاستقلال من هذا النظام المستبد، مضيفا:  “على مر السنوات، خرج الريفيون في العديد من المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكم العلوي، حيث طالبت هذه المظاهرات بحقوقهم الأساسية، مثل التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية. هذه الاحتجاجات لم تكن مجرد تعبير عن غضب شعبي، بل كانت تجسد روح المقاومة التي يتحلى بها أهل الريف في رفض الاستبداد ومطالبتهم بحريتهم. وعلى الرغم من قمع هذه الاحتجاجات، لم يتوقف الريفيون عن المطالبة بحقهم في تقرير مصيرهم.

وأكد الدكتور دومير أن الجزائر دائما تعمل وفق مبادئ  دعم الشعوب  المستعمرة من أجل تقرير مصيرها واسترجاع  سيادتها ، وبحكم الروابط الأخوية  التي تجمع الجزائر  بشعب الريف  فالجزائر تجد نفسها اليوم في موقف إنساني وأخلاقي يستوجب دعم حقوق الريفيين من خلال التفاعل مع هذه القضية، ويظهر الموقف الجزائري متماشيًا مع قيم الجيرة والإنسانية التي تربط الشعبين، فالجزائر التي قاومت الاستعمار، لا يمكن لها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نضال شعب يتطلع إلى الحرية والاستقلال. كما أن الجزائر باعتبارها عضوًا في المجتمع الدولي، تدرك تمامًا أن دعم هذه القضايا الحقوقية يتماشى مع التزامها بالمبادئ الأممية التي تضمن للشعوب حقها في تقرير مصيرها. 

رانيا طالبي