نظمت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأحد بمقر المجلس، يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية 2025 وحضره السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ونشطه مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال.
وخلال كلمة له في مستهل الأشغال، أكد السيد بوغالي أن الجزائر الجديدة ليست شعارا وإنما هي عنوان للعمل الجاد، وثمّن، بالمناسبة، أهمية هذا النشاط الذي يشكل أول مبادرة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال الدورة الحالية واعتبره خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح السيد ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع هذا القانون يمثل خارطة طريق تعكس توجهات استراتيجية من شأنها أن تفتح المجال أمام خطط شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة.
كما وأضاف رئيس المجموعة بأن الهدف من إجراء هذه المناقشة هو تعزيز فعالية الحوار وتجنب التكرار غير المثمر للأسئلة المطروحة، ودعا إلى التركيز على المحاور الرئيسية التي تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب للأولويات الوطنية، بدءًا من تعزيز القدرة الشرائية ومرورًا بدعم القطاعات الحيوية، ووصولا إلى التركيز على الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني.
و عقب ذلك، فسح المجال للسيد محمد الأمين درامشي، الأستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة ومكوّن المكوّنين، الذي قدم مداخلة ذكر فيها أهمية السياسات العمومية وعلاقتها بقانون المالية، و التي ترتكز على أداءات متكونة من (الأهداف-الوسائل-النتائج)
كما أفاد أن مشروع القانون يحتوي على جميع الأدوات اللازمة لوضع سياسات عمومية فعّالة، مبرزا أهمية العنصر البشري في تنفيذ هذه السياسات لاسيما من خلال التكوين وتحسين الكفاءات. حيث أن المثال الحي لتطبيق السياسات العمومية ما جاء به رئيس الجمهورية فيما يخص مناطق الظل. كما تطرق إلى تقييم السياسة العمومية يكون على المديين المتوسط والطويل
وورد في مداخلة السيد قدي عبد المجيد الأستاذ بكلية الاقتصاد مشروع قانون المالية جاء في سياق اقتصادي متميز. و يتوقع أن يشهد المستوى الاقتصادي لسنة 2025 ظرفية اقتصادية ملائمة. و هبوط معدل التضخم من أكثر من 8 إلى حدود أقل من5،5، معدل مريح
من جهته، قدم النائب البروفيسور حميدي يوسف مداخلة حول بعض الأرقام والمؤشرات المالية الواردة في قانون المالية 2025 وجاء فيها الإيرادات المتوقعة 8523 مليار دج. النفقات المتوقعة (اعتمادات الدفع): 16794،6 مليار دج (ما يعادل 126 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، حيث بلغت في سنة 2024 ما يعادل 113 مليار دولار). العجز المتوقع: 8271،6 دج (ما يعادل 62 مليار دولار، وكان يعادل حوالي 45 مليار دولار في سنة 2024) ما يطرح علامات استفهام كبيرة عن مصادر تغطية هذا العجز الكبير.
كما أشار إلى أن التحويلات الاجتماعية بلغت 5928.18 مليار دج (ما يمثل 35.3 من ميزانية الدولة) وهذا هام بالنسبة لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. وضمن نفس السياق نظمت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، برئاسة السيد عادل نساخ رئيس المجموعة، يوما دراسيا حول نفس الموضوع وقد دعت إلى تنشيطه الأستاذ قدي عبد المجيد الذي تابع تدخله حول نفس الموضوع.
وكان من أبرز ما أشار اليه المتدخل هو التدابير الضريبية لا تؤثر على مستوى معيشة المواطن، و الاستثمار العمومي سمح برفع تمويل الصندوق الوطني للاستثمار من 50 إلى 275 مليار دينار. مع أهمية التدابير التحفيزية للمؤسسات المبتكرة، حاضنات الأعمال، المؤسسات الناشئة. و ضرورة الاهتمام بالبحث لاسيما في المؤسسات التي لها مخابر. السعي إلى تنشيط السوق المالي عن طريق الصكوك الإسلامية. و إعفاء كل المعاملات الوقفية من الضريبة على الدخل الإجمالي مع السعي إلى تشجيع الرقمنة.
#البرلمان #ينظم #يوما #دراسيا #حول #مشروع #قانون #المالية
