الجزائر قبلة للاستثمار الاجنبي المباشر

أثمرت الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مختلف الدول الاوروبية والأسيوية بنتائج مرضية وإيجابية مطلقة، ….إن الجزائر مقبلة على استثمارات خارجية هائلة وذلك راجع إلى انجاح الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعاد للجزائر هبتها الدولية وقوتها الاستراتيجية مع الخارطة العالمية، مما جعل الشركاء الاقتصاديين الأجانب وضعوا ثقتهم كاملة في الشريك الاقتصادي الوطني والدولة الجزائرية التي أظهرت حسن نيتها في تعامل بقاعدة  رابح – رابح في المجال التعاون الاقتصادي، وأن إعادة إحياء المجمعمات الصناعية من جديد باتت ضرورية ومفتاح للإقلاع اقتصادي حقيقي في القريب العاجل، لأن الجزائر حسبهم في إطار تجديد حقيقي في جميع أطرها على الصعدين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى القوة المالية المتوقعة على خلفية قرار منح 1 مليار دولار الذي خصصته الجزائر لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، الذي سيعود بالفائدة على مؤسساتنا الاقتصادية في مختلف المجالات من خلال مشاركتها إيجاد لها فضاءا للمارسة نشاطها في الدول الافريقية.

51 مؤسسة يطالب بإعادتها إلى واجهة الانتاج

للإشارة فقد تم جرد 51 مؤسسة تندرج تحت وصاية وزارة الصناعة كانت متوقفة منذ سنوات لعدة أسباب أعيد بعث نشاط 23 منها خلال سنة 2022 في عدة ولايات”، والعملية مستمرة بحسب السلطات المعنية، وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة له على هامش إشرافه على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي: “لدينا مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل.. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي في الجزائر، مر عبر عدة مراحل، منها مرحلة الصناعة الثقيلة كالحديد والصلب. والصناعة النسيجية والبيتروكيمياوية، ولكن لم يتبق من هذه الصناعات سوى القليل نتيجة عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية، وتعهد بودة تلك المصانع إلى واجهة الانتاج مجددا في القريب العاجل.

ثروة مالية في الأفق القريب قو تفوق 450 مليار دولار …

وحول حجم الاستثمارات المباشرة التي ستقام على أرض الجزائر، قال الخبير الاقتصادي الدكتور بوحوص يوشيخي حسب مقاربتي أنه بعد ان قررت الصين استثمار اكثر من 36مليار دولار وكذلك قطر بنحو 10مليار دولار وتركيا ايضا بنحو 14مليار دولار، ننتظر ان تستثمر الجزائر في الجزائر على الأقل 60مليار دولار من خلال بعث نظام الشركات الوطنية الذي اثبت فعاليته في الإنتاج والانتاجية والتوظيف واستيعاب خريجي الجامعات و البطالة في صفوف الشباب بصفة عامة. فلا يعقل ان الاجانب يستثمرون في بلادنا بينما نحن نجمد الاموال في البنوك الاجنبيةوننتظر العوائد القليلة ونربط اقتصادنا بالاستيراد والتبعية والازمة الهيكلية المرتبطة باسعار البترول والغاز. الجزائر يمكن أن تكون المصنع الثاني للعالم بعد الصين في مختلف المنتجات وباسعار معقولة وميزة تنافسية. نتمنى ان تصل الرسالة.

وقال ذات المتحدث بأنه لم تطبق هذه المقاربة المتمثلة في استثمار مباشر اي حسابيا 60+60 هذا يعني 120 مليار دولار باستعمال تقنية المضاعف سوف تكون النتيجة على الأقل 450مليار دولار انتاج محلي اجمالي سنوي.

لابد من إعادة بعثت الشركات التي كانت منتجاتها رائدة عالميا

ومن أجل إعطاء الدفع للاقتصاد الوطني، وتثمين حجم القيم المالية التي ستأتي من خلال توظيف أمال الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعدت 60 مليار دولار لحد اللحظة، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بوحوص ، ويرى بضرورة إعادة بعث الشركات والمصانع الضخمة التي كانت تمتلكها الجزائر والتي أسستها في السبعينات والثمانيات القرن الماضي، ومن تلك المصانع التي كانت تذر ذهبا على الخزينة العمومية، نجد مؤسسة سوناكوم، سونيلاك، سوناكات، سونيباك، سوناترو، سونيتاكس، صانباك، أوناكو، أونافلا،  أونالي، سيما، أس نتيار، سوجيديا..وغيرها من المصانع و الشركات في العصر الذهبي للإقتصاد الوطني الذي بناه الرجال في السبعينات القرن الماضي والتي كانت مفخرة الجزائر و جعلتنا نكتفي ذاتيا خلال تلك الفترة، تميزها الجودة العالية/ وبعلامة وطنية ولاقت رواجا كبيرا منها شركة سونيباك التي كانت تنتج كل مشتقات الجلود من مادة خام إلى الأحذية إلى الحقائب و غيرها…..  وكذلك شركة سوناتاكس التي كانت تنتج كل ما له علاقة بالألبسة و النسيج و القطن، وكانت تميزها جودة عالمية والتي حققت  اكتفاء الذاتي وقادرة على إلباس القارة السمراء، مضيفا أن هذه المصانع هي التي كانت تنتج اللباس الرياضي للفريق الوطني وكان القميص والسترات الرجالية تباع في أرقى بلدان العالم  من بينها  مدينة الموضة باريس كانت تصدر مجلة خاصة بالشركة تعرض فيها منتوجاتها الرائعة و كان الرئيس الراحل الهواري بومدين يلبس فقط من هذه الشركة يالإضافة على ذلك المواد الإستهلاكية كان المنتوج جزائري و المادة الخام جزائرية 100/100.

الجزائر اختارت الشراكة كبديل استراتيجي

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زوبير دغمان في حديثه لـ ” الحوار” أن الشركاء الأجانب وضعوا كل ثقتهم فالمؤسسة الجزائرية وبالتالي سيتعزز الجهاز المالي الجزائري بعد زيارات الرئيس إلى مختلف الدول الصديقة بقوة كبيرة أكثر من 60 مليار دولار، ما يجب على السلطات الجزائرية مجبرة على توجيه كل جهودها لرفع هذا التحدي و ذلك من خلال الاستفادة من الفرص الإيجابية التي تتيحها لها اتفاقيات الشراكة، والمتضمنة السبل الكفيلة لدعم تأقلم المؤسسات الاقتصادية الوطنية مع المرحلة الانتقالية خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. لذا تعتبر الشراكة مع دولة تركيا الشقيقة، والصين، وروسيا وقطر وغيرها كآلية للنمو و التوسع و تبديل العلاقة التنافسية بالتعاون، إضافة إلى الحصول على المساعدات التقنية و التكنولوجية و كسب الخبرة و المهارة، وسعيا لتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الجزائر الشراكة كبديل أو خيار استراتيجي، بواسطة إرساء مبدأ المصلحة المشتركة و المنفعة المتبادلة كما تعتبر الجزائر من الدول القادرة على إحراز التقدم وتعميقه على المستوى الدولي ,وهذا لما تمتلكه من مقومات ومؤهلات تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية .

لابد من ضخ الأموال في الشركات المفلسة لبعثها من جديد

وفي الإطار ذاته، قال الخبير في التجارة الدولية، الدكتور نبيل جمعة لـ ” الحوار” قرابة 300 ألف شركة من القطاعين العام والخاص التي عانت من ضائقة مالية أدت بها إلا إعلان إفلاسها إبان جائحة كرورنا، رغم أن تلك المؤسسات كان وجودهم كما أضاف ضروري في الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الساحة الاقتصادية تعاني من عجز ما يعادل 2 مليون شركة، إلا أنه يرى بأن المشكلة ليس في إفلاس الشركة، إنما المشكلة تكمن في عدم إعادة بعثها من جديد بعد ضخ قيمة مالية التي تتولد عنها شركات أخرى ربما أكثر من العدد الشركات المفلسة، مما جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يضيف المتحدث ذاته حتى نقلص فاتورة الاستراد، والشروع في الاعتماد على النسيج الصناعي الجزائري في جميع القطاعات، فقد أعطى لنحو 680 رخصة استغلال دون شرط يذكر وإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، والتي عادت بالإيجاب على النسيج الاجتماعي من خلال خلق مناصب شغل جديدة وصل عددها 75 الف منصب مالي جديد، وهي تعتبر مناصب مباشرة، ناهيك عن فتح مناصب غير مباشرة التي يستفيد منها الشباب في مختلف التخصصات، داعيا إلى ضرورة القيام بدراسة جدوى في توزيع الأموال، خاصة وأن الشركات المراد بعثها قد أوكلت إلى مكاتب دراسات متخصصة وهي التي ستقوم بوضع تقرير خبرة من خلال دراسة وضعيتها المالية، علما يقول ذات الخبير بأن إفلاس الشركة لا خوف على الاقتصاد لأن هناك حلول واقيعية لإعادتها إلى الواجهة من جديد، كما هو حال في الدول المتقدمة، مضيفا أن العديد من الشركات منها الناشئة والمتوسطة على استعداد كبير لدخول في عالم الانتاج وبالتالي الساهمة في التنويع الاقتصادي.

1 مليار دولار سيتضاعف مع قوة الإنتاج وحجم الاستثمار

وحول قرار رئيس الجمهورية منح1 مليار دولار لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زوبير دغمان لـ ” الحوار” أن إعلان الجزائر عن تخصيص1 مليار دولار يعد قرار يخدم الجزائر كقوة ناعمة،اتجاه البلدان الافريقية، ومبلغ جد هام وفق العيد الميلادي الثالث لإنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التنمية و التضامن التي أنشأت سنة 2020، يعد تعزيزا لحضور دولة الجزائر في القارة السمراء، ويمكن اعتبار ذلك كما قال خيار استراتيجي كدولة ذات قرار سيادي يخدم تنمية افريقيا، والتأكيد على هذا المبلغ سيكون مخصص للمشاريع الاستثمارية الاجتماعية ذات صبغة الاندماج و التنمية و ليس كما هو يبدو للجميع انه هيبة او اعانة عشوانية، وأنه سيتم استخدامه وفق معايير و دراسات و خطط ممنهجة من طرف خبراء و مختصين ما يجعل هذه العملية مزدوجة الفائدة فهي من جهة تخدم البلدان الافريقية، وهي صورة من صور التعاون و التضمان و الاندماج، ومن جهة أخرى  ستستفيد الجزائر هي الأخرى بشكل كبير من الناحية المعنوية و التطبيقية في المجال الاقتصادي و السياسي و التعاون البيني.من ناحية اخرى عودة الجزائر للقارة الافريقية بقوة من ناحية الجو السياسي و تريد التأكيد مرة أخرى عن عودتها القوية في المجال السياسي الاقتصادي بالقارة الافريقية افعالا وليس شعارات، بل وفق استراتيجيات كبيرة في المجال الاقتصادي و السياسي في مجال اتخاذ القرارات التي تنمي تنمية افريقيا، ما جعل قرار الرئيس يعد قرارا مهما للعديد من الأسباب من بينها أسباب رمزية تخدم سيادة الجزائر في رسم السياسىة الخارجية بأولويتها، واهدافها و السعي نحو إعادة توجيها نحو القارة الافريقية، كاولوية في العمل الخارجي و الانتقال نحو مركز القوة المعيارية كما كنا سابقا، والى قوة تأثير بالداخل لإفريقيا، حيث سيضع الجزائر كما قال ضمن افريفيا التنمية و الاندماج تعد خطة ذات أهمية و وسيلة تلجأ إليها الجزائر لدول معينة ضمن منطقة افريقيا لتحقيق أهداف معينة ومتعددة، ولكن هذه الخطى ترتكز جميعها حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الاتجاه الصحيح وبالسرعة الضرورية، لتحقيق معدلات نمو طموحة يمكن أن تؤدي إلى تضيق الفجوة الواسعة بين مستويات المعيشة في الدول الافريقية ذات الاقتصاد الهش وفي غيرها من الدول النامية .

نصيرة سيد علي