Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

الحكومة تدرس ملفات في 4 قطاعات

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة الذي يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بهذا القطاع و تطوير النظام البيئي الوطني للابتكار، وتحسين آليات مرافقة المؤسسات الناشئة والمبتكرة، فضلا عن تشجيع البحث والتطوير وترقية أطر التعاون بين مختلف المتدخلين بما فيها مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية.

و بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التنموية، استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وتطويره، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية  الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني والتي تتضمن عددا من الإجراءات العملية الهادفة إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتشجيع و تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المالية والتجارية.

من جهة أخرى، وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق باستقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى مختلف المراكز الحدودية خلال موسم الاصطياف، حيث تم استعراض مختلف التدابير التي تم اتخاذها لهذا الغرض على مستوى المنافذ الحدودية البرية  والجوية والبحرية، والتي تضاف إلى التسهيلات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لفائدة أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عند الولوج إلى التراب الوطني.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها، والذي يرمي إلى وضع نظام فعال للمراقبة والإنذار المبكر على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني، وذلك قصد تعزيز تدابير الوقاية ضد انتشار الأمراض والأوبئة.

#الحكومة #تدرس #ملفات #في #قطاعات

- Advertisement -spot_img

Stay Connected

0المشجعينمثل
0أتباعتابع
0المشتركينالاشتراك

Related Articles

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا