الديوان الوطني لمحو الأمية يشرع في رقمنة المضامين البيداغوجية

شرع الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار في إدراج الرقمنة في المضامين البيداغوجية لمحو الامية, وذلك في اطار استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير الديوان، كمال خربوش، عشية إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية المصادف لـ8 سبتمبر من كل عام, أن الديوان قام برقمنة كل كتب محو الأمية لمختلف المستويات، وذلك على شكل تطبيقات عبر موقعه الالكتروني في اطار ادراج تكنولوجيات الاعلام والاتصال في عملية التعليم والتعلم.
وأبرز ذات المتحدث أن هذا الاجراء يرمي الى “تفعيل التدابير المتخذة في برامج محو الأمية من خلال اعتماد وسائل حديثة بغية تعزيز الدروس الحضورية المعتمدة في برنامج الديوان بآليات مرافقة عن بعد لفائدة المكلفين بتدريس محو الأمية وكذا الدارسين”.
وكشف نفس المسؤول أن الديوان يعتزم إطلاق منصة رقمية تتضمن معطيات حول كيفيات الالتحاق بأقسام محو الأمية والتسجيلات ونتائج نهاية الفصل.
كما تطرق الى الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، مشيرا الى أنه “بفضل تضافر جهود الجميع من دوائر وزارية وقطاعات وجمعيات, عرفت نسبة الأمية تراجعا ملموسا, حيث انخفضت الى 7,40 بالمائة سنة 2022″.
وذكر أن عدد المسجلين في أقسام محو الأمية منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية سنة 2008 بلغ أزيد من 5 ملايين دارس تحصل منهم 6ر3 ملايين على شهادة تخرج من أقسام محو الأمية, أي ما يعادل نسبة 68ر70 بالمائة من مجموع المسجلين على المستوى الوطني”.
وبخصوص السنة الدراسية 2022-2023, أبرز السيد خربوش أن مجموع المسجلين في أقسام محو الأمية بلغ 300.969 دارس أغلبهم إناث بنسبة 42ر91 بالمائة, يؤطرهم 12.585 معلم.
وأضاف خربوش أنه تم منذ بداية السنة الجارية ادماج 748 دارسا متخرجا من أقسام محو الامية في التعليم عن بعد و218 آخرين في التكوين المهني, بالإضافة الى تسجيل 511 من فئة المكفوفين في أقسام محو الأمية باستعمال تقنية البرايل.
وبالموازاة مع ذلك، يقوم الديوان بعمليات تحسيسية وتوعوية حول البرامج والآليات المتخذة في مجال محو الأمية للتعريف بها وإبراز أهميتها، وذلك من خلال تنظيم معارض وأبواب مفتوحة.
كما يعمل جاهدا من أجل تجسيد الأهداف الوطنية المرجوة وتوصيات العقد العربي لمحو الأمية وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل الطرائق البديلة في عمليات محو الأمية بمختلف أشكالها ومفاهيمها الجديدة في ظل ما توفره الدولة من اهتمام وامكانيات مادية ومعنوية في هذا المجال.