الرئيس تبون للمتعاملين الاقتصاديين: أطالبكم بهبّة قوية

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بمركز المؤتمرات، المتعاملين الاقتصاديين، إلى هبة قوية للنهوض باقتصاد البلاد.

أكّد رئيس الجمهورية في كلمته في ثاني لقاء يجمعه بالمتعاملين الاقتصاديين، تحت شعار “الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي”، بالمركز الدولي للمؤتمرات. : “أن هذا اللقاء محوري وسيكون سنويا وقد طوينا العهدة الأولى بكل أمالها وآلامها بسبب كورونا.

وأضاف الرئيس تبون: “ننطلق في العهدة الثانية على أمل أن نحقق معا الوصول إلى مصفّ الدول الناشئة. علينا التجند جميعا سواء الحاضرين معنا أو أولئك الموجودين بالخارج لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027.

وبعد توجيه الشكر للمتعاملين الاقتصاديين على الجهود المبذولة، طالبهم رئيس الجمهورية بهبة قوية.

وأشار الرئيس تبون إلى ان “التطور يتأتى برفع نسبة الصناعة ضمن الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 13 و 14 بالمائة”، مؤكدا في السياق: “أمر ALGEX انتهى.. ولن تجدونها مستقبلا في طريقكم”.

أيادي شبابنا نظيفة..

ودعا الرئيس تبون إلى “خلق مناخ آخر للصناعة وجيل جديد لرجال الأعمال، ليُنسينا الماضي الأليم من اختلاسات وفساد”. وكذا “الاعتماد على الشباب الجزائري ومؤسساته الناشئة، لأن أيديهم نظيفة من الفساد ، وهم بصدد تحقيق إنجازات تبعث على الفخر”.

وحذّر رئيس الجمهورية المتماطلين والمتقاعسين قائلا: “من يدّعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه، فهو في تفكير المرتشين والمخربين” مسترسلا ان : “المال المنهوب من الجزائر أصبح اليوم عامل حماية للذين أفسدوا في البلاد ثمّ فرّوا إلى الخارج”.

وأكّد انه توجد حاليا ” حركة اقتصادية نبيلة نقلت الجزائر من تضخيم الفواتير إلى تقليص الفواتير”. وحول تصدير التمور قال الرئيس تبون ان : “تصدير التمر الجزائري بـ 40 دينار إلى الخارج هو إجرام في حق الجزائر”.

وفي السياق، أكد أنه على المُصدِّرين إنشاء هيئة تصدير تنظم معاملاتهم من جهة وترسي الشفافية في عمليات التصدير من جهة أخرى.

وأوضح الرئيس تبون، ان “هناك بعض المتعاملين الاقتصاديين اختصاصهم إيجاد الثغرات للتحايل في السوق وعمليات الاستيراد”، مؤكدا ان “الدولة لا تضارب في عمليات بيع أراضي الاستثمار، بل تساهم في تسهيل الوصول للعقار للدفع بالمشاريع إلى التجسيد”.

ودعا الرئيس تبون إلى تحرير مبادرة الاستثمار، وفهم واستيعاب فكرة الشباك الوحيد وصلاحيات وكالة ترقية الاستثمار، التي أمر

باخراجها “من تناقض رهيب” تواجه “فهي تسجل مشاريع بعشرات الآلاف، بينما لا يقابل ذلك توفر العقار اللازم لإنجازها”، يقول رئيس الجمهورية.

وأكّد رئيس الجمهورية ان “الشباك الوحيد هو الحل الجذري لمشكل العقار الموجه للاستثمار وليس على عاتق وكالة ترقية الاستثمار حلُّه”.

ما يُعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون

وقال الرئيس تبون في كلمته: “من العيب أن يتحدث رئيس الجمهورية عن منتوج البطاطا وسعرها، ولن يضطرني أحد لاستيرادها، وعلينا ضبط أسعارها”.

وأضاف قائلا “هناك من ينتقدنا من بعض الدول لكن لا يملك أرقامنا الاقتصادية المحققة في منطقة حوض المتوسط”.

مشيرا في السياق إلى “أناس لا يسعهم إلا أن يروا الجزائر بالسواد..هؤلاء لا نملك لهم دواء يرفع عنهم الغشاء”.

وأكّد انه لا وجود لتغرات في الأرقام المقدمة، والا ستكون المؤسسات المالية الدولية والقارية الاولى في انتقاد الجزائر.

وأكّد رئيس الجمهورية ان الجزائر اقتصدت هذه السنة مليار و200 مليون دولار وحققت اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81%

وحول هجرة الأدمغة، قال الرئيس تبون: “لدينا شباب نوابغ يتم استقطابهم أو بالأحرى سرقتهم كي لا تستفيد منهم الجزائر” .

هناك أموال طائلة مخزنة في الأقبية..استثمروها في إنشاء بنوك خاصة

من جهة أخرى، طالب رئيس الجمهورية الحكومة بإنشاء هيئتين لتنظيم الاستيراد والتصدير، قبل نهاية ماي.

وألح الرئيس تبون في كلمته أمام المتعاملين الاقتصاديين، على “خلق بنوك خاصة بهم لتسجيل حضور أكثر في الإدارة. كما دعا الرئيس تبون إلى إنشاء شركات في مجال النقل البحري.

وأشار الرئيس في خطابه إلى وصول السكة الحديدية إلى ولاية بشار لنقل خام الحديد والصلب، نهاية السنة الجارية. وأكّد ان الجزائر وصلت إلى إنتاج 41 مليون طن من الإسمنت سنويا، لكن يجب إعادة تنظيم التصدير.

الدولة بصدد تصليح أوضاعها وأنتم كذلك عليكم إصلاح أوضاعكم..

ودعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين إلى المساهمة في اصلاح أوضاع البلاد، والنهوض بالاقتصاد.

وأشار إلى ان الجزائر حققت “في وجود ALGEX وديناصوراتها” -على حد قوله-  معجزة تصدير 7 ملايير دولار خارج المحروقات، لكن سجل تراجع لظروف موضوعية.

وحول الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، قال الرئيس تبون: “الدول الأوربية شركاء للجزائر، وقد قبلوا فكرة مراجعة اتفاق الشراكة..لن نطلب منهم المستحيل وأنتم جزء لا يتجزأ من هذه المراجعة”.

وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر كانت تستورد ” 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك” واليوم قلصت فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار، مشيرا إلى انه يتم العمل على تقليصها أكثر.

وحذّر الرئيس من محاسبة كل من يستورد سلعا من الخارج بينما يوجد مثيلتها منتجة في الجزائر ومكدسة في المخازن.

وحول منح التأشيرات للأجانب، قال رئيس الجمهورية: “التسهيلات في الحصول على التأشيرات للأجانب وصلت حدّ منحها لطالبيها بالمطارات..ماذا يُراد مناّ أكثر من ذلك !”.

وفي سياق آخر، أكّد الرئيس تبون أن السياحة استثمار حر، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى  الاستثمار في هذا المجال.

وفي الأخير، طالب رئيس الجمهورية الجميع برفع الروح الوطنية للدفع باقتصاد الجزائر نحو الأمام.