برأ تجار التجزئة أنفسهم من ندرة القهوة في المحلات التجارية وربطوا الوضع بعامل واحد لخصوه في رفض التجار تسليم الفواتير لهم ولأصحاب المقاهي بالسعر المُسقف من طرف تجار الجملة، وبرزت بقوة هذه الظاهرة بعد صدور المرسوم التنفيذي من أجل تسقيف سعر القهوة على المستوى الوطني.
وفي جولة لـ “الجزائر الجديدة” بعدة محلات بالعاصمة لا سيما الضاحية الشرقية، وقفنا على انعدام تام لعدة علامات من البن، وهي المطلوبة بكثرة من طرف الزبائن وهو نفس الأمر الذي أكدته سابقًا المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك إذ قالت إن “سعر فنجان القهوة لم ينخفض داخل المقاهي بسبب عدم تسلم الفواتير لأصحاب المقاهي بالسعر المسقف من طرف تجارة الجملة؟ وهل هذا مُبرر وأين هي الرقابة؟”.
ووفق ما أبلغنا به تجار التجزئة في بلديات متفرقة على غرار درقانة الرويبة والرغاية وقهوة شرقي فإن هذه الوضعية تعود إلى إحجام تجار الجملة وموزعي هذه المنتجات عن شرائها بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 24/ 279 الذي حدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة، وتبلغ الأسعار القصوى للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة من نوع “أرابيكا” 1250 دج للكيلوغرام الواحد، ومن نوع “روبيستا 1000 دج للكيلوغرام الواحد، كما سُقف هامش الربح الأقصى عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة بنسبة 3%، ويحسب على أساس القيمة لدى الجمارك، ويسقف هامش الربح الأقصى عند تحويل القهوة الخضراء المستوردة بنسبة 4%، وتحتسب على أساس سعر التكلفة، كما تم تسقيف هوامش الربح الخاصة بالمستوردين لضبط السوق ومنع التلاعب.
وهي نفس النتيجة التي أفضى إليه الاجتماع الذي عقده ممثلو منظمة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات للتباحث حول سعر القهوة في نهاية أكتوبر الماضي، إذ تم التأكيد أن المادة متوفرة وبكميات كبيرة على مستوى المصانع ولكن برزت في الفترة بعض الاختلالات في التوزيع جراء التخوف من العمل بالفوترة لدى الموزعين و تجار الجملة و كذا توقف صغار المطاحن عن المهنة بسبب هوامش الربح.
لكن الأمر الذي لفت انتباهنا هو لجوء بعض الزبائن إلى اقتناء العلامات المرغوب فيها إلى معارفهم من التجار مقابل 250 دج وهو الأمر الذي يُثير تساؤلات عن مصدر هذه الكميات وطريقة الحصول عليها؟، وأكد سابقًا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أنه سيتم إغراق السوق بمادة القهوة والضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.
وأضاف وزير التجارة، أمس، على هامش زيارته الأسبوع الماضي إلى ولاية قسنطينة، أنه تم خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية تقليص فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار إلى 42 مليار وسيتم البقاء على هذا الرقم إذا كان ضروريا لتلبية احتياجات المواطن، مشيرا إلى أن الاستيراد سيبقى لا محال وترشيده أمر ضروري.
وكشف في هذا المضمار وزير التجارة أنه تم إدماج مؤسسات عمومية في عملية استيراد القهوة على غرار أغروديف، خاصة وأن 701 مليون دولار هي قيمة استيراد القهوة، مؤكدا على تنويع الاستيراد لتفادي الاحتكار والبقاء رهينة لقوت الجزائريين، وأوضح الوزير، أن كل الورشات التي فتحها الرئيس من أجل تنظيم التجارة الخارجية للقضاء على محولي العملة. وملف القهوة هو آخر قلاع الفساد لتحويل العملة الصعبة فيما يخص بعض مستوردي القهوة، خاصة وأن بعض المستوردين يستوردون القهوة من أجل التحويل غير انهم يبيعونها في سوق الجملة بالسمار تحت الطاولة بأسعار 1700 دج للكيلوغرام الواحد.
فؤاد ق
#الفوترة #وراء #ندرة #القهوة #في #المحلات. #من #المسؤول
