المحكمة الدستورية ستدرس ملفات الراغبين في الترشح بحيادية تامة

كشف عضو المحكمة الدستورية، مصباح مناس، اليوم الأربعاء، إنّ المحكمة الدستورية، ستتوخى الحياد التام والموضوعية في دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر القادم.

في تصريحات بثّها التلفزيون العمومي، أبرز مناس أنّ المحكمة الدستورية ستدرس كل الطعون والملفات التي تعرض عليها خلال فترة الطعون الممنوحة لها والمقدرة بسبعة أيام، مشيراً في السياق ذاته، إلى تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية.

وأضاف المتحدث أنّ المحكمة الدستورية لها صلاحيات كبيرة وتحظى بتقدير واحترام الجميع، وستستعين بمجموعة من القضاة حتى يكون العمل متكاملاً لانجاز هذه المهمة بأحسن طريقة وفي حدود المدة الزمنية الممنوحة لها.

كشف أستاذ القانون الدستوري، العايب علاوة، أنه بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة الملفات خلال 07 أيام للفصل في مدى صحة الترشح من عدمه. موضحا أنه بإمكان المترشح الذي رُفض ملفه أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية

وأضاف العايب علاوة، خلال نزوله، ضيفا على برنامج ضيف الصباح، بالقناة الإذاعية الأولى،  أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية، موضحا أنه بإمكان المترشح الذي رُفض ملفه أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية.

وتابع قائلا: المحكمة ستفصل في ملفات المترشحين وستقدم النتائج النهائية خلال 10 أيام”، مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن.

وحول توفر المناخ الانتخابي الملائم لسير العملية الانتخابية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل، أكد المتحدث أنه من المكاسب الحالية في دستور 2020 استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المكلفة بالإشراف على الانتخابات،  مشيرا إلى أن اعتماد السلطة على الرقمنة، سيعطي أكثر مصداقية للعملية الانتخابية بصفة عامة.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، ساهمت في أخلقة العمل السياسي والحياة العامة المنصوص عليها في الدستور، وفسرته بإبعاد المال الفاسد وغير الفاسد عن الحياة السياسية، لافتا إلى أن هناك لجنة أنشأت لأول مرة، في قانون الانتخابات لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وذكر ضيف القناة الإذاعية الأولى أنه خلال الحملة الإنتخابية لا يحق للمترشح في الدور الأول أن يتجاوز سقف 120 مليون دينار جزائري، بينما في حالة الوصول إلى الدور الثاني لا يحق للمترشح أن يتجاوز 140 مليون دينار جزائري، مؤكدا أنه في حالة تجاوز هذه المبالغ ستتدخل اللجنة لمحاسبة المترشح واخطار المحكمة الدستورية بذلك.