رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رسميًا على اقتراح قانون يُعدل ويُتمم القانون رقم 83- 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق لـ 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ببطاقة تلخيصية تتضمن جملة من التحفظات والأسباب التي تحول دون العودة إلى التقاعد المسبق.
ومن بين التحفظات التي ذكرها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي في البطاقة التلخيصية التي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها، أن “الأحكام التي تضمنها اقتراح تعديل القانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد نتيجتها تؤدي إلى زيادة في النفقات العمومية، دون ارفاقه بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة وهذا عملا بأحكام المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه “لا يقبل أي اقتراح أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تُساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”.
العجز مستمر
ومما أفصح عنه رئيس الغرفة السفلى إبراهيم بوغالي أن “الصندوق الوطني للتقاعد يعرفُ عجزًا ماليًا مُتناميًا منذ عام 2013 لا سيما بعد انخفاض نسبة المشتركين بالنسبة للمتقاعد الواحد، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 2مليون عام 2010 إلى أكثر من 3ملايين عام 2022 أي بزيادة تُقدر بـ 46 بالمائة ليُسجل بذلك عجزًا هيكليا كبيرا أثر على توازناته المالية لترتفع مصاريفه بـ 09 بالمائة مقارنة بمداخيله المقدرة بـ 03 بالمائة وهو الأمر الذي عجل بتدخل الخزينة العمومية في الكثير من الأحيان لتقليص العجز المالي بتمويله بقروض مباشرة وبشروط تمويل تفضيلية تتعلق بفترة السداد ونسبة الفائدة المطبقة.
بالإضافة إلى ذلك سلط إبراهيم بوغالي الضوء على التحديات الديمغرافية والاقتصادية التي تفترض وجود 5 مشتركين مقابل كل متقاعد واحد للحفاظ على التوازن المالي للصندوق بينما يوجد في الواقع مشتركين إثنين فقط مقابل كل متقاعد واحد وهو الأمر الذي يتطلب العمل على رفع عدد المشتركين النشطين في الضمان الاجتماعي.
وبحسب رد رئيس المجلس الشعبي الوطني فإن “السن القانونية للتقاعد المعتمدة في الجزائر بـ 60 سنة هي سن منخفضة بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تحدد معدل سن الاستفادة من معاش التقاعد عند 65 سنة، لا سيما مع ارتفاع معدل سن الاستفادة من معاش التقاعد عند 65 سنة، لا سيما مع ارتفاع معدل العمر إلى 76 سنة، وهو ما يرشح عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة للارتفاع ليبلغ 6 ملايين متقاعد في آفاق سنة 2040 حسب التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2022، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التحديات التي يواجهها الصندوق الوطني للتقاعد، بما يؤثر على استقرار المنظومة وديمومتها.
استثناءات التقاعد في الجزائر
وعدد إبراهيم بوغالي مزايا نظام التقاعد في الجزائر، وقال إنه “يتضمن استثناءات على السن القانونية للاستفادة من معاش التقاعد قبل سن 60 سنة وهي السماح للمرأة بالإحالة على التقاعد بطلب منها في سن 55 سنة واستفادة المرأة التي تربي أو عدة أولاد مدة 9 سنوات على الأقل من تخفيض السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد وذلك في حدود 3 سنوات.
كما يستفيد العمال المصابون بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفون شرط السن للاستفادة من معاش العجز برسم التأمينات الاجتماعية، حيث إنه بإمكانهم الحصول على معاش تقاعد وفي هذه الحالة لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد الحساب المعاش عن الخمسة عشر والعمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر.
وفي رده عن الانشغال المطروح حول استمرارية الاقتطاع المطبق للتقاعد النسبي والتقاعد المسبق، رد رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا إن “هتان الآليتان تم اللجوء إليهما ظرفيا واستثنائيا لحماية العمال الذين فقدوا مناصب وعملا بأحكام المرسوم التشريعي 94-09 المؤرخ سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، يستفيد كذلك موظفو المؤسسات والإدارات العمومية من مجمل أداءات التأمين عن البطالة، لهذا الغرض يخضع موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية للاشتراك بعنوان التأمين على البطالة.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني إن “الهدف الاستراتيجي من إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد هو تكوين مورد مالي موجه للمساهمة في الحفاظ على استقرار النظام الوطني للتقاعد وديمومته، وأن الإيرادات التي يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمار المؤمن لموارده لا يوفر المداخيل الكافية للحفاظ على توازنه المالي”.
وبخصوص رفع الاشتراكات بنسبة 4 بالمائة، فمن شأنه أن يُقدم مفعولا عكسيا على جاذبية مناخ الاستثمار، بإثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية بأعباء مالية إضافية قد تؤثر بشكل مباشر على أجور العمال، كما أن اقتراح الرفع من نسبة مساهمة التضامن المطبقة على البضائع المستوردة الموجهة للاستهلاك، من خلال اقتراح تعديل المادة 60 من القانون 24-22 المؤرخ في 25 ديسمبر 2022، المتضمن قانون المالية لسنة 2023 التي تنص على رفع المساهمة التي تطبق على جمركة استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر إلى 3 بالمائة، تؤدي حتما إلى رفع أسعار تلك البضائع، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
#بسبب #العجز #المالي. #البرلمان #يؤكد #استحالة #العودة #إلى #التقاعد #المسبق
