عادت قضية التقاعد المسبق لتتصدر واجهة المشهد البرلماني، بعدما رفع النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم يوسف عجيسة، مراسلة كتابية لرئيس الغرفة السفلى إبراهيم بوغالي بشأن المقترح الذي سبق وأن تقدم به بخصوص التقاعد المسبق.
وجاء في نص المراسلة، التي نشرها النائب يوسف عجيسة عبر صفحته عبر فيسبوك: “تقدمت سيدي الرئيس، سابقًا بمقترح قانون التقاعد المسبق دون شرط السن في جانفي من السنة الجارية وتمت مناقشة المقترح على مستوى مكتبكم الموقر”، وأضاف قائلا: “تقدمتم سيدي الرئيس سابقًا بمقترح قانون التقاعد المسبق دون شرط السن في جانفي من السنة الجارية وتمت مناقشة المقترح على مستوى مكتبكم، وسجلتم تحفظا بخصوص الأثر المالي وطلبتم ردا حول هذا الأثر وتقدمت برد أكشف فيه البدائل والمقترحات لرفع الأثر المالي عن الخزينة العمومية وذلك بتاريخ 22 فيفري 2024”.
وأضاف: “سجلتم تحفظًا بخصوص الأثر المالي وطلبتم ردًا حول هذا الأثر، وتقدمت برد أُبدي فيه البدائل والمقترحات لرفع الأثر المالي عن الخزينة العمومية وذلك بتاريخ 22 شباط/فيفري 2024.”
وتسائل النائب عن “حمس”، قائلًا: “بعد مرور ثمانية أشهر كاملة، لم أتلق ردًا من مكتب المجلس ولم أعلم بإحالة المقترح للحكومة من أجل إبداء رأيها”، وخاطب رئيس المجلس مُتسائلا: “ما مصير مقترح قانون التقاعد المسبق دون شرط السن والنسبي بعد مضي كل هذه المدة رغم ما يكتسيه من أهمية بالغة”.
وسابقًا أودع مجموعة من البرلمانيين، يتقدمهم النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، مقترح قانون جديد يتعلق بالتقاعد، ووفق المقترح الذي اطلعت عليه “الجزائر الجديدة”، فقد دعا النائب صاحب الاقتراح يوسف عجيسة إلى تعديل القانون رقم 16-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق لـ 31 ديسمبر عام 2016، ويعدل ويتمم القانون رقم 83 -12، المؤرخ في 21 رمضان عام 1403الموافق لـ 2 يوليو سنة 1983والمتعلق بالتقاعد، وذلك باقتراح الاستفادة من معاش التقاعد عندج استيفاء أحد الشرطين الآتين وهما: بلوغ سن الستين على الأقل غير أنه يمكن إحالة المرأة على التقاعد بطلب منها انطلاقا من سن الخامسة والخمسين سنة كاملة، وقضاء مدة إثنين وثلاثين سنة على الأقل في العمل.
ومقابل ذلك يستفيد العمال الذين قضوا أكثر من إثنين وثلاثين سنة عمل فعلي ممن دفعوا اشتراكات الضمان الإجتماعي من زيادة في المعاش ما نسبته 2.5 بالمائة عن كل سنة خدمة، واقترح اصحاب الاقتراح، استفادة العمال في الجنوب الكبير من تخفيض في السنوات تصل إلى 5 سنوات، كما يستفيد من تخفيض يصل إلى 3 سنوات من زوال عمله الفعلي في الجنوب، واقترح أيضا استفادة العمال من تخفيض في سن التقاعد بنفس المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية.
وبالمقابل نصت المادة 7 المقترحة على أن “العمال الذين يمارسون عملهم في مناصب تتميز بظروف عمل شاقة يستفيدون من معاش عند بلوغهم سنة 55 بالنسبة للرجال و50 بالنسبة للنساء مع أداء مدة عمل فعلية ودفع اشتراكات تعادل 20 سنة على الأقل”، ويُتيح اقتراح القانون لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب الوثيقة نفسها “الاستفادة من التقاعد النسبي عند بُلوغ الخمسين”.
ويرى النائب البرلماني يوسف عجيسة أن ” مراجعة نظام التقاعد باتت ضرورة حتمية مع تزايد المطالب بحق العامل في التقاعد سواء المسبق المستوفي اشتراكه أو العامل الذي قضى 32 سنة من العطاء والخدمة خاصة بعد انتعاش الخزينة العمومية”.
وكرد أولي على اقتراح القانون، سجل مكتب المجلس الشعبي الوطني بعض التحفظات المتعلقة بالأثر المالي، واستند في ذلك على نص المادة 147 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقًا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”.
ولهذا الغرض، عرض صاحب الاقتراح النائب يوسف عجيسة ورقة على مكتب المجلس تتضمن جميع الاقتراحات البديلة بالأرقام والإحصائيات والرؤى، ومن الاقتراحات التي استند عليها النائب في الورقة التي سيعرضها على مكتب المجلس، إمكانية اللجوء إلى الأموال المكتنزة داخل الصندوق الاحتياطي للتقاعد الذي استحدث عام 2006، وكان يمول في بداية استحداثه بـ 2 بالمائة من الجباية البترولية لترفع النسبة إلى 3 بالمائة
فؤاد ق
#بعد #مضي #مدة #عن #طرحه. #نائب #يساءل #بوغالي #عن #مصير #مقترح #قانون #التقاعد #المسبق
