رغم مرور سنوات على طرحه.. نائب يساءل العرباوي عن تأخر صدور مرسوم المهن الشاقة

فتح نواب في المجلس الشعبي الوطني، ملف المهن الشاقة التي لمد يصدر أي جديد حولها إلى غاية اللحظة رغم مرور أكثر من ثمانية سنوات على الشروع في تحديدها، ووجه النائب عن حركة مجتمع السلم عجيسة يوسف، سؤالا شفويا للوزير الأول بخصوص تأخر صدور مرسوم يُحدد قائمة الأشغال الشاقة.

واستهل النائب، مراسلته، بالإشادة بمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بوم 22 ديسمبر الجاري الخاص بمشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية لا سيما ما تعلق بإمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد باعتبار أن مهنة التعليم فيها مشقة وأثر بارز على أداء المعلم والأستاذ وتثمينا لمبدأ المساواة الذي يُقره الدستور الجزائري كل المواطنين سواسية أمام القانون.

ولدى تطرقه للحديث عن قائمة المهن الشاقة، استحضر الوزير المادة 03 من القانون رقم 16 – 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي يُعدل ويتمم القانون 83 – 12 المؤرخ في 2 يونيو 1983 الذي ينص على إمكانية الاستفادة من معاشات التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 06 أعلاه العامل الذي يشغل منصب يتميز بظروف شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، يحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاءها في المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم.

وتساءل التنظيم عن أسباب تأخر صدور المرسوم الذي يحدد قائمة الأشغال الشاقة والإجراءات التي اتخذتها الجهة الوصية لتنفيذ هذا المرسوم وأخيرا عن موعد الإفراج عنه، ويأتي هذا التحرك بعدما رد المجلس الشعبي الوطني بالرفض على مقترح قانون يُعدل ويتمم القانون رقم 12/ 83 والمتعلق بالتقاعد ويحث على أحقية العامل في التقاعد سواء المسبق للمستوفي اشتراكه أو العامل الذي أدّى 32 سنة من العطاء والخدمة، بمبرر أن الوضعية المالية الحالية للصندوق الوطني للتقاعد تطرح تحديات معقدة، مما قد يجعل من الصعب اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالتقاعد في الوقت الراهن.

وأرفق المجلس ردّه ببطاقة تلخيصية، تتضمن نتائج دارسة التدابير المقترحة التي قدمها النائب يوسف عجيسة، صاحب المبادرة، مشدّدا على أن الأحكام التي تضمنها الاقتراح تؤدي حتما إلى زيادة النفقات العمومية دون إرفاقه بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، عملا بأحكام المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه “لا يقبل أي اقتراح أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”

 فؤاد ق