إستعرض وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني ،خلال إجتماع الحكومة بالولاة اليوم الثلاثاء ،المخطط القطاعي لضبط السوق.
وأشار الوزير أن هذا المخطط يهدف إلى ضبط السوق الوطنية من خلال التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات، ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين.
وتضمن المخطط مايلي:
المحور الأول: عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية:
1. إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛
2. تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا التجارة الإلكترونية؛
3. تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها؛
4. تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات؛
5. تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
المحور الثاني: ضبط و تنظيم السوق الوطنية
تضمن تأطير عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا ملاحظة تطور الأسعار وكذا مستويات المخزونات، من خلال:
1. متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/ المستورد إلى المستهلك.
2. تطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية؛
3. تدعيم برنامج تموين ولايات الجنوب عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية؛
4. تدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر، وإشراك السيّدات والسّادة الولاة في كل العمليات المتعلقة بتموين وضبط السوق الوطنية؛
5. إعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج؛
6. ضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025 بإشراك القطاعات المعنية؛
7. إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية الــ 14 تحسّبًا للفترة الصيفية.
كما أنَّ أن ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، يرتكز أساسًا على:
1. إعداد مخطط وطني للعمران التجاري؛
2. توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية.
3. إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق مع قطاع الداخلية وإشراف السيّدات والسّادة الولاة؛
4. احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي.
5. مراجعة تنظيم الأسواق الجوارية، الأسبوعية واليومية.
6. توسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (MAGROS) وتطويرها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات؛
7. متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات.
أمّا بخصوص تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني، سيتمُّ:
1. بعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية؛
2. تسطير برنامج تنظيم تظاهرات اقتصادية كبرى على المستوى الجهوي؛
3. وضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر الوطن؛
4. إطلاق حملات تحسيسية لـــ “عقلنة الاستهلاك والحدّ من التبذير”؛
5. تعميم استعمال التجارة الإلكترونية لإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية وتنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني؛
المحورالثالث:يتعلق بتعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش من خلال:
1. السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك ووضع آلية لإلزام المنتجين والمستوردين بإيداع تركيبة أسعار منتوجاتهم مع السهر على مراجعتها؛ مما يُساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين؛
2. رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية؛
3. تعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية؛
4. تدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال 8 مخابر متنقلة؛
5. استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش، وفق ما يلي:
– استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل (GEOLAB) وتعميمها على مختلف القطاعات،
– توسيع اختصاصات خمس (05) مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة(المعادن الثقيلة..)
– وضع خمس (05) مخابر جديدة حيّز الخدمة بعنوان 2025، تُضَاف إلى 37 مخبرا نشطًا.
#زيتوني #يستعرض #المخطط #القطاعي #لضبط #السوق #الوطنية
