صالون البيئة والطاقات المتجددة فرصة هامة لجلب الاستثمارات

أبرزت المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية مليكة بوعلي ، اليوم الثلاثاء، أنّ الصالون الدولي الثالث للبيئة والطاقات المتجددة الذي سيفتتح غدا الأربعاء بقصر المعارض في الصنوبر البحري، يشكّل فرصة هامة لجلب الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر بالجزائر.
أوضحت بوعلي على امواج القناة الاذاعية الاولى أنّ الصالون المذكور (27 – 29 سبتمبر) يُقام تحت شعار “المؤسسات المستدامة قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بالجزائر”، بحضور كوريا الجنوبية ضيف الشرف، ومشاركة 150 مؤسسة جزائرية وأجنبية في أول دورة بعد جائحة كورونا، علماً أنّ آخر صالون نُظّم عام 2019.
وقالت بوعلي إنّ التظاهرة التي تجرى تحت إشراف وزارة البيئة والطاقات المتجددة والرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تعدّ أرضية تفاعلية تعنى بكل حيثيات وآفاق الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
ويشهد الصالون مشاركة أكاديميين وخبراء، فضلاً عن 18 مؤسسة ناشئة ستكون حاضرة لاستعراض مشروعاتها، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وسط رهان على نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيات للشباب الناشئ المهتم بالخوض في الطاقات النظيفة.
وتمتلك الجزائر وعاءً ضخماً من الطاقات المتجددة في صورة الشمس والرياح والطاقة الحرارية الجوفية والنفايات، ونوّهت بوعلي إلى أنّ الاقتصاد الأخضر يعتبر أحد سبل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الأربعة، مركّزة على توجه الجزائر التنموي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
وتابعت ضيفة الأولى: “الصالون مناسبة لمعرفة قدرات الجزائر، خصوصاً وأنّ الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بات خياراً استراتيجياً للجزائر”.
وأردفت بوعلي: “هناك تطلع لربط المناطق النائية بالطاقة النظيفة، ووضع مشروعات خضراء وتفعيل الإطار التشريعي عبر تحيين النصوص القانونية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر”.
ولاحظت المتحدثة أنّ الجزائر أخذت البعد البيئي بصورة كبيرة جداً، فمنذ سنة 2001، أصدرت الجزائر عدّة قوانين لحماية البيئة، كما وضعت مخططاً مناخياً وطنياً اعتمد عام 2019، بجانب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية حول المناخ، وإسقاطها وطنياً عبر استراتيجيات وقانون البيئة والتنمية المستدامة، واستحدثت الجزائر سبع مؤسسات بيئية، ولها 48 مديرية للبيئة، فضلاً عن العشرات من دور البيئة.
وركّزت بوعلي على نموذج الجزائر لتثمين النفايات المنزلية، والقائم على التسيير المدمج للنفايات، مضيفة أنّ النموذج اهتمّ بتثمين النفايات لإنتاج موارد أخرى لها قيمة مضافة في سائر ميادين الطاقات المتجددة.
وسجّلت أنّ كل الآليات والسياسات في الجزائر حفّزت ولا تزال على الخوض في الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، ومن ثمّ الانتقال الطاقوي في الجزائر، مجدّدة التأكيد أنّ مصالحها تعمل على مرافقة الشباب وتأطيرهم لرفع قدراتهم بعد تكويننا التطبيقي لمئات الشباب.
وحدّدت بوعلي الإكراهات الموجودة في تسيير النفايات، عند “تشخيص النفايات القابلة للتدوير عبر معرفة النفايات التي يمكن رسكلتها”، و”استرجاع النفايات عملية معقدة بما يفرض تظافر جهود كل القطاعات”، إلى جانب “حتمية إدخال البنوك في تمويل المشروعات وتمكين الشباب من ولوج هذه الاستثمارات”، و”تخفيض الرسوم الجبائية”، ناهيك عن وجوب إنهاء استخدام الوقود الأحفوري في التصنيع الطاقوي.
وتابعت: “نحن بصدد تحيين ومراجعة قانون معالجة النفايات، فمع تفاقم التلوث البيئي ومخاطر التغيرات المناخية عبر العالم، بات لزاماً مراجعة القوانين والاستجابة إلى متطلبات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة”.
وذكرت بوعلي أنّ العلماء حذّروا من الخسائر الباهظة للبيئة لدى عموم الدول بـ 5 إلى 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حيث يتسبب التدهور البيئي في إهدار موارد وتبديد أموال.