رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي، مقترح إدراج مادة جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تنص على إدماج آليا للمتعاقدين الشاغلين لمناصبهم لفترة تعادل 6 أشهر أو تفوق ذلك.
وتنص المادة الجديدة المقترحة رقم 204 مُكرر والتي اطلعت عليها “الجزائر الجديدة” على ضرورة إدماج كل متعاقد شغل منصب أو نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات أو غيرها، أثبت فترة عمل لأكثر من 6 أشهر قبل تاريخ صدور هذا القانون، على أن يدمج بصفة آلية في صفة موظف دائم في الرتبة المناسبة”.
وحسبما جاء في عرض الأسباب، فإن قرار إلغاء نظام التعاقد في الوظيفة العمومية سيساهم في تكريس حق المساواة وعدم التمييز بين الموظفين، وأجمعوا على أنه وبالرغم من تطمينات الحكومة على أن العمال المتعاقدين يخضعون لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين إلا أن الواقع المعيشي لهؤلاء المتعاقدين غير ذلك فهم يعانون من وضع مهني سيء للغاية ومرحومين من أدنى الحقوق كالترقية والانتداب والتحويل ومصيرهم غير مستقر وغير مطمئن بعد أن أفنوا حياتهم في الخدمة العمومية وعملية تثبيتهم وترسيمهم لا لا تتطلب إيرادات مالية كبيرة، والأمر يقتصر على ترتيبات إدارية فقط لأنهم يتقاضون أجورهم الشهرية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية.
وقرر مكتب الغرفة السفلى عدم قبول التعديلات المسجلة تحت الأرقام 18 و 25 و 26 و 27 لأنها تخالف أحكام المادة 147 من الدستور دون أن ترفق بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أما التعديلات 25 و 26 و 27 فليس مجالها قانون المالية وذلك طبقا لأحكام المادة 9 من القانون العضوي رقم 18 _ 15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وتجاوز عدد التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025 الـ 100 تعديل مقترح من 35 مندوبا، وجاء هذا القانون حسب تصريحات وزير المالية لعزيز فايد ليُكرس ما تم تحقيقه من مكاسب في مجال التحكم في نسبة التضخم التي تراجعت بفضل تراجع نسبة تضخم المنتجات الغذائية.
وقال إن “قطاع عرف “تقدما كبيرا” في عملية رقمنة مصالحه منذ أواخر 2024, فيما عرفت الادارة الجبائية تواصل المجهودات الرامية الى عصرنتها، وصرح أنه “يجري التفكير في الوقت الحالي في صياغة تصور جديد من شأنه تحسين سعر صرف الدينار بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية“.
فؤاد ق
#ضمن #قانون #المالية #رفض #مقترح #الإدماج #الآلي #للمتعاقدين
