توقع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، فوز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالأغلبية الساحقة، وعاد بالمقابل للحديث في حوار خص به قناة “الوطنية تي في” عن دوافع ترشيحه وقال إنه “قرار سيد وجاء بناء على مشاورات واسعة”، ومن جهة أخرى نفى مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة خروجه من عباءة الحزام الرئاسي الذي يضم أربعة أحزاب داعم للرئيس تبون وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل برئاسة فاتح بوطبيق.
وفي مستهل الحوار، شرح بن قرينة موقف تشكيلته السياسية من الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر القادم، وقال: “نحن رشحنا الرئيس عبد المجيد تبون لقناعتنا بأنه سيترشح بعد 5 جويلية المقبل وأعلنا بذلك مرارا وتكرارا”.
وأكد المتحدث أحقية الحركة في ترشيح الرئيس كونها جزء لا يتجزأ من الأغلبية الرئاسية التي يقودها رئيس الجمهورية ومن حق الحركة التي هي جزء من الأغلبية الرئاسية أن ترشح المواطن عبد المجيد تبون الذي يقود الائتلاف الرئاسي الذي يضم 13 حزبا سياسيا من بينها أربعة أحزاب لها كتل برلمانية وهي حركة البناء والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وجبهة التحرير.
وحول موعد إعلان الرئيس عن ترشحه من عدمه، رد رئيس حركة البناء الوطني بالقول: “لقد أجبت منذ أسبوعين على هذا السؤال وبناء على قراءات الحركة فإن للرئيس حاليا أربعة أو خمسة التزامات سينهيها وبعد 5 جويلية يعلن ترشحه”.
ووفق عبد القادر بن قرينة “فتشكيلته السياسي لم تنضم إلى الحزام الرئاسي بل هي من دعت إلى تشكيله والتقت مع قادة الأحزاب السياسية على غرار رئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق والبروفيسور مصطفى ياحي وأمين عام جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك واقتنعوا بتشكيل الأغلبية الرئاسية، وكان العمل منصب في البداية على حل انشغالات المواطنين وحل الانسداد الذي عرفته بعض البلديات واتفقنا وراسلنا وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد واستجاب وراسل الولاة وتم حل هذا الاشكال، ثم اتسعت دائرة طموحنا إلى أن ننسق ونقيم عملنا داخل البرلمان بغرفتيه وتقييم أربعة سنوات من العمل البرلماني مع بعض وكما شكلنا هذا الفضاء شكلنا فضاءً آخرًا مع مجموعة من النقابات والشخصيات والنخب الرياضية وجميعهم ساهموا في إعداد برنامج جديد للرئيس عبد المجيد تبون سوف يرسل له خلال هذين اليومين ليستفيد منه خلال العهدة الرئاسية القادمة”.
ترشيح تبون قرار سيد
وفي رده عن الأسباب التي أثارت امتعاض الحزب العتيد، أوضح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن “ترشيحهم للمواطن عبد المجيد تبون قرار سيد، وجاء هذا ها القرار بناء على مشاورات واسعة، ولم يكن هذا الخيار مدرجا ضمن جدول أعمال اللقاء الذي جمع قادة التحالف الرئاسي، والدليل على ذلك أن نفس القرار الذي أفضى له مجلس شورى الحركة أفضت له اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني منتصف الشهر الماضي وبعد عشرة أيام تقرير ناشد المجلس الوطني للتجمع الوطني الرئيس للترشح لولاية رئاسية ثانية ثم دعت بعده بيوم واحد جبهة المستقبل الرئيس للترشح أيضًا”.
وفي رده على قرار تجميد عضوية حركة البناء الوطني في الائتلاف الرئاسي، رد بن قرينة بالقول إن “تشكيلته السياسية لازلت ملتزمة بالنضال مع الأحزاب الأربعة”، وتابع قائلا: “كنا وسنبقى ضمن الأغلبية الرئاسية في إسناد الحكومة من أجل تمرير القوانين وفي كل ما من شأنه أن يخفف المعاناة والضغوطات على الشعب الجزائري”.
الرئيس سيفوز بالأغلبية الساحقة
ويأبى المرشح التسليم بوجود حرب من أجل الزعامة داخل الائتلاف الرئاسي، وأجاب بالقول إنه “وفي إطار تمتين الجبهة الداخلية وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي وخدمة المواطنين والدفاع عن مؤسسات الدولة وصيانة وديعة الشهداء تكون ذيلا لأي كان يقودها من أجل هذا العمل الجبار ولا تكون رأس فيما يمزق الوحدة الوطنية أو يفكك النسيج المجتمعي”.
لكن لماذا لم يدخل الانتخابات مرشحًا منفردًا وهو الذي سبق وأن ترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر/ كانون 2019 لا سيما وأن هناك جزء من الإسلاميين المحسوبين على حركة مجتمع السلم الذين صوتوا لصالحه فسلط الضوء على نقطة مهمة وهي أن “الحركة ووفق قانونها الأساسي عرفت نفسها بأنها حزب وطني محافظ”.
ليكمل بالقول إن “حركة البناء الوطني رشحت فارسها وهو المواطن عبد المجيد تبون ولا تدعي في ذلك فصلا في سبقها وسيفوز بما يزيد أو يقل عن 90 بالمائة من الأصوات بحكم الخبرة”.
الاستقطاب يرهن نسبة المشاركة
وعن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رد بن قرينة بالقول إن “نسبة المشاركة يرفعها دائمًا الاستقطاب وهو العامل غير المتوفر حاليًا مقارنة بـ 2019، ففي الانتخابات الماضية كان هناك استقطاب بين رأيين إثنين الأول يطالب بجمهورية ثانية عن طريق مرحلة انتقالية ودون الذهاب إلى انتخابات والجزء الثاني ينادي بالانتخابات وضرورة العودة إلى الصندوق”.
والمطلوب اليوم من أجل رفع نسبة المشاركة وفق ما يقول “توعية المواطن الجزائري من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع وهو جزء لا يتجزأ من المواطنة وهو ما قد يرفع نسبة المشاركة إلى 50 بالمائة”، ولأجل إقناع الجزائريين بالتصويت وبقوة، يشدد المتحدث على ضرورة انتهاج “الصدق والمصداقية في الخطاب وعدم المجازفة لأن عدم التصويت هو بمثابة مغامرة حقيقية”.
ولدى تطرقه للحديث عن مبادرة “تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل” والتي وصفت بأكبر تجمع سياسي للقوى الوطنية، قال رئيس حركة البناء الوطني إنه “استقطبت أكثر من 1450 شخص اغلبهم من النخبة الوطنية وأكثر من 120 نقابة جزائرية شاركت فيها وممثلي التوارق في عين قزام وتاسيلي ناجر والهقار والمجلس الكرثي”، لتتابع قائلة إن “المبادرة حققت نجاحًا قويًا”.
ويرفض عبد القادر بن قرينة فكرة تصنيف الحركة ضمن التيار الإسلامي، وقال بلغة صريحة وواضحة: “أنا ابن الجزائر الكبيرة، وبيان أول نوفمبر أكد بكل وضوح أنه يؤسس دولة وطنية اجتماعية تنتهج النهج الديمقراطي وبمرجعية إسلامية”.
وبعيدا عن الانتخابات الرئاسية، تطرق الوزير السابق للحديث عن الأداء الحكومي في الفترة الأخيرة وخص بالذكر قطاعين وزاريين غير أنه رفض الجهر بها، وقال في هذا السياق إن يحوز على “ملفات كارثية”.
لا تفاوض على المناصب
وعما إذا كانت الحركة ستظفر بحقائب وزارية إضافية في الحكومة القادمة، رد عبد القادر بن قرينة بالقول إن “ما تعول عليه تشكيلته السياسية حاليا هو كسب الرهان وفوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية”، ونفى في هذا الإطار “لقاءه بالرئيس عبد المجيد تبون أو بمساعديه أو مدير حملته الانتخابية أو الناطق الرسمي للتفاوض على أي نوع من المناصب سواء في الحملة الانتخابية أو المرحلة التي تليها”.
ولدى تعليقه على البيان الأخير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية وأعلنت فيه بدء حوار بناء من أجل رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات، قال رئيس الحركة إن “اتفاق الشراكة يتضمن العديد من السلبيات وهو ما أثير في سنة 2005″، مشيرا إلى أنه “لم يصب في صالح الجزائر في العديد من النقاط، وكان من المفروض أن نسعى إلى تأهيل المنظومة الصناعية قبل الدخول في أي شراكة حتى يكون المنتوج الجزائري قادر على المنافسة”.
فؤاد ق
#عبد #القادر #بن #قرينة #في #حوار #لـ #الوطنية #تي #فيالرئيس #تبون #سيفوز #بالأغلبية #الساحقة