خرج الملتقى الوطني لرؤساء المجالس الشعبي البلدية تحت شعار: “الجماعات المحلية بين الفرص التنموية والتحديات القانونية والمالية” الذي نظمته حركة مجتمع السلم بالمقر المركزي للحركة بعدة توصيات أهمها الإسراع في الإفراج عن القانون الجديد للجماعات المحلية.
وانبثق عن اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء ومختصين في الشأن المحلي إلى جانب إطارات من الحركة العديد من التوصيات أهمها توفير الحرية في التسيير وفي اتخاذ القرار التنفيذي للمجالس المحلية بما يمكن من تكريس أولية المنتخب على الاداري من جهة ويوفر تعاونا وانسجاما وتكاملا بين المنتخب والإدارة والمجتمع المدني، مع إعادة النظر في التقسيم الإداري باستحداث هيئات جهوية بما يحقق التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الأقاليم.
وحسب وثيقة التوصيات تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها، فإن حركة مجتمع السلم رافعت من أجل ضرورة وضوح مواد القانون الجديد للجماعات المحلية والحد من الإحالات الكثيرة على التنظيم حتى لا يفرغ القانون من محتواه واعتماد آليات لتثمين تنوع مختلف مناطق الوطن وثرائها وتوظيفها في التنمية المحلية إضافة إلى رفع وصاية الدوائر على المجالس المنتخبة المحلية وجعل مداولات المجالس الشعبية البلدية نافذة.
وتقترح التوصيات حماية المنتخب المحلي خلال عهدته الانتخابية ووضع حد للتوقيفات التحفظية للمنتخبين مالم يصدر حكم قضائي نهائي، مع استحداث مصلحة للضرائب في الهيكل التنظيمي للبلدية تُعنى بمتابعة التحصيل وتخصيص نسبة من مجموع الضرائب الموجهة لخزينة الدولة لفائدة البلديات كالضريبة على الدخل IRG والرسم على القيمة ال مضافةTVA و القسيمات Vignette وكذا فرض جباية محلية بسيطة على المؤسسات الاقتصادية العمومية (سونلغاز، الجزائرية للمياه، اتصالات الجزائر، بريد الجزائر…) لصالح البلديات.
وطالبت بإيفاد رؤساء المجالس الشعبية البلدية بحالة مقبوضات الضرائب والرسوم التي تمتلك فيها الجماعات المحلية حصصا مع تحديد حصة ميزانية البلديات في تلك المقبوضات بالتفصيل.
ومن المقترحات التي رافعت من أجلها حمس “إعفاء البلديات من تسيير ودفع نفقات المدارس الابتدائية والمساجد وإلحاق هذه الأخيرة بقطاعاتها لتخفيف الأعباء”، وهو نفس ما أوصى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، إذ شدد على ضرورة الفصل بين البلديات الغنية والبلديات الفقيرة وكذلك البلديات الحضرية والبلديات الريفية”، وأبدى الرئيس استغرابه من الطريقة المنتهجة في تمويل المدارس الابتدائية وتساءل قائلا: “كيف لبلديات حدودية فقيرة أن تتكفل بالنقل والإطعام وترميم المنشآت مثلها مثل البلديات الغنية”، اقترح الرئيس في هذا السياق على اللجنة أن “تتكفل الدولة الجزائرية بتمويل الابتدائيات عوض البلديات الفقيرة ومحدودة التمويل”.
ومن جهة أخرى دعت حمس إلى ضرورة ترك الحرية “للمجالس الشعبية البلدية وعدم تقييدها في تسيير مساهمات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية خاصة في قسم التجهيز”، مُؤكدة من جهة أخرى على “ضرورة تدخل الدولة لحل مشكل العقار في البلديات والذي يفرمل عجلة التنمية المحلية”، وفي إطار تحسين قطاع الضرائب، دعت حمس إلى “رقمنة قطاع الضرائب على مستوى البلديات وهذا باعتماد نظام معلوماتي متطور يوفر المعلومة الآنية والموثقة والكافي”.
وطالت حمس أيضا بضرورة “تمكين المنتخب في المجالس الشعبية البلدية من إبداء رأيه في المشاريع القطاعية المبرمجة في بلديته وتمكين المجالس الشعبية الولائية واقحامها في توزيع الاعتمادات الخاصة ببرامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية والمخططات البلدية للتنمية مع تمكين المجالس الشعبية الولائية الولائية من الاستقلال المالي والإداري وفتح مجالات الاستثمار أمام المجالس الشعبية البلدية ةتمكين المواطنين من المشاركة المستمرة في النقاش وفي صياغة البرامج التنموية المحلية بهدف ترسيخ وتكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية وضرورة ضبط خارطة التقسيم الإداري الجديد قبل صدور قانون الجماعات المحلية”.
هذا وورد ضمن النسخة الأخيرة من مشروع قانون البلدية التي سبق وأن نشرت “الجزائر الجديدة” أجزاء منها 288 مادة مهيكلة في 6 أبواب، عزّزت من أطر الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي من خلال إشراك المواطن في إعداد السياسة التنموية المحلية واستحداث هيئة تشاركية على مستوى كل بلدية، وأقر التقرير التمهيدي لنص المشروع توسيع مجال مساهمة الدولة في دعمها للبلديات من خلال إدراج أحكام تتكفل بإشكالية البلديات العاجزة ماليا للقيام ببعض المهام الموكلة إليها على غرار التكفل بالمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، حيث نص المشروع على مساهمة الدولة في انجازها وتسييرها وصيانتها.
فؤاد ق
#على #خطى #الرئيس #تبون. #حمس #تطالب #بإعفاء #البلديات #من #دفع #نفقات #المدارس #الابتدائية #والمساجد
