فرنسا ستقدم تسهيلات إضافية للوصول لأرشيف الثورة التحريرية

كشفت فرنسا، أنها ستقدم المزيد من التسهيلات للوصول إلى الأرشيف المتعلق بالثورة التحريرية الجزائرية، بهدف السماح للمؤرخين والباحثين وكذا العائلات للاطلاع على الملفات المتعلقة بالقاصرين.

وحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، فقد أورد مرسوم في الجريدة الرسمية نشر، الأحد، أن باريس ستزيد من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بالثورة التحريرية، بحيث تسمح بالاطلاع على الملفات المتعلقة بقاصرين، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات.

يأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2021 عن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري، حيث فتحت فرنسا في ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال الثورة التحريرية، والممتد بين الأول من نوفمبر 1954 إلى 31 ديسمبر 1966.

ويلغي المرسوم الجديد الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين، غير أن الملفات التي ينتهك نشرها “خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية”، تبقى سرية، وفق المصدر نفسه.

ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة “تهدئة” اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول ملف الذاكرة الشائك بين الجزائر وفرنسا فيما يتعلق بالماضي الاستعماري، لكن هذا بالنسبة إلى الجزائر لا يزال دون مستوى تطلع الجزائريين لحل مسألة الذاكرة والاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي وتعويض المتضررين.

وسبق للمؤرخين أن أكدوا أن الوصول إلى هذه الوثاثق يبقى “صعبًا جدًا” بالنسبة للعائلات والباحثين، حسب ما أكده المؤرخ مارك أندريه لصحيفة “لوموند”، مشيرًا إلى أن إحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمَن تقل أعمارهم عن 21 عامًا بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مائة عام، وتسبب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ”إغلاق غالبية الملفات”.