يتواصل تكالب عديد الجهات السياسية والإعلامية الفرنسية على الجزائر في قضية بوعلام صنصال، حيث لم تدخر أي جد أو فرصة إلا ونفثت سمومها وكيدها الدفين ضد الجزائر ورموزها، في محاولة بائسة وبغيضة للتأثير على الجزائر وقراراها السيادي.
لا تزال عدد من الدوائر السياسية والإعلامية المحسوبة على اليمين المتطرف الفرنسي، تنفث سمومها وحقدها الدفين ضد قلعة الأحرار ومهد الثوار، حيث ما فتئت هذه الاخيرة اقتناص الفرص لإطلاق العنان لنباحها على الجزائر ورموزها.
ويستمر مسلسل قافلة النابحين على الجزائر في قضية بوعلام صنصال، فبعدما تصدر القافلة اليمين المتطرف الفرنسي أنصار المدافعين عن الخائن بوعلام صنصال، باعتبار أن هذا الاخير عميل لأجندة اليمين المتطرف الفرنسي الذي ما ينفك في إطلاق سمومه وكيده على ما هو كل جزائري، وهجومه على رموز موطن الثوار وقلعة الاحرار.
وكما كان متوقعا، انظم الحركى إلى قافلة المتكالبين على الجزائر، وهذا بضم صوتهم إلى “المتعاطفين” مع الروائي المتصهين بوعلام صنصال والخائن لبلده الجزائر، من خلال مراسلتهم الوزير الاول الفرنسي ميشال بارنييه مطالبين إياه فيها بتسليط عقوبات على الجزائر على خلفية توقيف صنصال.
ودعا الحركى عبر ما يعرف باسم جمعية “سوكور دو فرانس” الوزير الأول الفرنسي، ضرورة التعامل مع السلطات الجزائرية بصرامة على حد تعبيرهم.
ووفق المراسلة التي رفعها الحركى إلى الوزير الأول الفرنسي، فقد اقترح هؤلاء جملة من الاجراءات تتمثل في استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، مصادرة ممتلكات الجزائريين بفرنسا، رفض اصدار تأشيرات الدخول للجزائريين إلى فرنسا، وكذا المطالبة بإلغاء العمل باتفاقية الهجرة 1968، وتجميد الأموال المخصصة لمساعدة التنمية في الجزائر.
وبالرغم من هجوم اليمين المتطرف الفرنسي والداعمين له المتعاطفين مع المتصهين بوعلام صنصال، إلا ان عديد الأصوات من السياسيين والمثقفين بفرنسا انتدوا الدعم المقدم للروائي المتصهين، معتبرين انه دعم هذا الاخير ليس بسبب أدبه أو دعوته للحرية، بل نتيجة استغلال سياسي يخدم مصالح اليمين المتطرف”.
ويذكر أن البرلمان الفرنسي، صادق سنة 2022 على قانون طلب “الصفح” من الجزائريين المعروفين باسم الحركيين الذين قاتلوا في الجيش الفرنسي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض العائلات.
ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب “الصفح” من أولئك الذين قاتلوا الى جانب فرنسا ويعتبرون أنها “تخلّت عنهم” بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر، إجراءات جديدة لإعادة الاعتبار للحركي الجزائريين الذين حاربوا وساندوا ودعموا الاستعمار الفرنسي ضد الجزائر خلال ثورة التحرير المُباركة. بوعلام/ح
#قضية #بوعلام #صنصال. #الحركى #يلتحقون #بركب #المتكالبين #على #الجزائر
