قوجيل يخطر المحكمة الدستورية بعد المصادقة على قانون المالية

أخطر اليوم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل المحكمة الدستورية، للتحقق من مدى توافق بعض التعديلات مع النصوص الدستورية، بعد المصادقة على قانون المالية 2025.

وحسب البيان، فإن إخطار المحكمة الدستورية كان بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23 و29 و33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور.

وجاء في البيان أن التعديلات التي طرأت على قانون المالية قد تتعارض أو تتضمن ما ورد في المواد 23، 29، 33، و55، مما استوجب إحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية، تنفيذًا للمادة 147 من الدستور. ويأتي هذا الإجراء في إطار التأكد من سلامة النصوص القانونية ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية.

وكان قد أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، أن نص قانون المالية 2025، المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان، يتضمن كل التزامات السيد رئيس الجمهورية ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية.

وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية ترأسها بمجلس الأمة، خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2025، أوضح قوجيل أن هذا النص الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبداية العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “يتضمن كل التزامات الرئيس السابقة والمستقبلية، ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية”.

وأضاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن كل إجراءات قانون المالية المصادق عليه، “تحقق شعار أول نوفمبر +من الشعب وإلى الشعب+، وهو ما يبعث على الفخر”، معتبرا أن العهدة الحالية لرئيس الجمهورية جاءت تحت عنوان تحقيق النمو والاستقلال الاقتصادي وبلوغ الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه أن يدعم القرار السياسي ويحافظ على استقلاليته.