لجنة المالية والميزانية تعقد اجتماعا للاستماع إلى مندوب اقتراح القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

عقدت لجنة المالية والميزانية برئاسة بغيجة سعد، اليوم الإثنين ، اجتماعا، وذلك قصد الاستماع إلى النائب بخوش الصديق، عرض قدمه مندوب اقتراح القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.

لدى تدخله، أوضح بخوش أنه بغرض استثناء البرلمان بغرفتيه من تطبيق النمط القائم على برمجة الميزانية العامة وتحضيرها وتنفيذها على أساس مبدأ التسيير المتمحور، تعين البحث عن إمكانية تعديله استنادا لمقاربات الاستقلالية المالية، وتخصيص الاعتمادات، على أساس البرامج وكذا المحاسبة التي يضطلع بها المراقبون الماليون المحددة بنص المادة 16 من النظام الداخلي إلى جانب خضوع التسيير المالي لغرفتي البرلمان إلى رقابة مجلس المحاسبة طبقا للمادة 105 من القانون العضوي.

في هذا الشأن، كشف السيد بخوش أنه ورد في اقتراح القانون العضوي محل الدراسة تعديل وتميم القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية على نحو يستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام هذا النص التشريعي المالي من خلال تعديل المادة 23 الواردة في الفرع الجزئي الأول حول رخص الميزانية بحذف كلمة “البرلمانية” من الفقرة الأخيرة لتصبح: “يقصد بالمؤسسة العمومية في مفهوم هذا القانون، الهيئات القضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الأخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور”، مع ادراج مادة جديدة 23 مكرر، تستثنى البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام هذا القانون العضوي.

بعد الانتهاء من العرض، تدخل السادة النواب بطرح عديد الانشغالات المتعلقة أساسا بالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، إلى جانب سبل تعزيز الدور الرقابي للبرلمان.

وورد في النقاش أيضا تساؤلات تتعلق بميزانية المجلس ومدى تحقيقها الأهداف المرجوة وكذا الدعوة إلى إشراك لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات في إثراء مقترح هذا القانون، إضافة إلى التساؤل عن مدى تجاوب السلطات العمومية مع نتائج تقارير البعثات الاستعلامية.