حدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نهاية 2025، كآخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026، في وقت أمر بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بخدمات الجيل الخامس، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية.
كما أمر رئيس الجمهورية، خلال إجتماع مجلس الوزراء، بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بخدمات الجيل الخامس، حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة، أكدّ الرئيس بأن هذا الإحصاء، يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق وجّه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنيا ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.
بعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
و حول عرض يتعلق بمدى تقدم الرقمنة، عقب الاستماع لعرض جديد ومفصّل قدّمته المُحافظة السامية للرقمنة، حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، حدّد الرئيس نهاية 2025، آخر أجل لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026. ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقيات تعاون ثنائية.
هذا وكان قد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، وعروضا منها إطلاق الجيل الخامس لشبكات الهاتف النقّال ونتائج الإحصاء العام للفلاحة
#مجلس #الوزراء #إنشاء #قاعدة #بيانات #لأملاك #الدولة
