محاولات فاشلة للضغط على الجزائر وجعلها تتنازل عن قراراتها السيادية

يتواصل الجدل حول عمليات الاستيراد والتصدير الجزائر مع فرنسا، فعلى خلفية قرار فتح الجزائر التحقيق في الاتفاقيات الاقتصادية بين الجزائر، اتخذت العلاقات الاقتصادية بين البلدين منحا تصاعديا، ما أحدث توترا وجدلا واسعا على المستويين الدولي والوطني، لعل أخرها الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه دريانكور، وهو ما تم نفيه وتكذيبه من طرف المكتب الإعلامي للوزير الأول الجزائري نذير العرباوي  بتفنيد كل المعلومات التي نشرها السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر كزافييه دريانكور على تقييد التجارة مع فرنسا، مؤكدا أن المعلومات لا أساس لها على الإطلاق من الصحة.

في هذا الصدد، أكد المحلل السياسي الدكتور محمد بن خروف في اتصال هاتفي لـ “الجزائر الجديدة” أن التصريحات اللامسؤولة للسفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر كزافييه دريانكور تكشف عن معالم حملة شرسة تُشن على الجزائر من خلال تصريحات مماثلة، فهي تدل وتكشف عن هجوم ممنهج ومقصود  يحاول من خلاله زعزعة الاستقرار ومحاولة ضرب صورة الجزائر دوليا.

وتابع بن خروف  في ذات السياق، قائلا: أن ما تُقبل عليه الجزائر من خطوات من أجل تعزيز استقرارها وتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية في العالم الذي يتحول باستمرار، فبعد أن نددت بكل هذه الخروقات التي يقوم بها هذا السفير السابق وغيرهم الذين ينتمون إلى اللوبي الصهيوني من الأقدام السوداء الذين أو يكنون كراهية كبيرة للجزائر والذين لازالوا يتمسكون بما يسمى ” الجزائر ـ فرنسية ”  محاولين بكل الطرق والسبل  تشويه كل ما هو جزائري خاصة على المستوى الدولي.

وأردف المحلل السياسي، مؤكدا أن رد الجزائر على مثل هذه الخطوات المدسوسة واللادبلوماسية كانت وستبقى صارما ولا نقاش فيها، وهو ما دفع بالجزائر إلى أن تتخذ خطوة إعادة النظر في علاقتها الاقتصادية مع فرنسا بتشكيل لجنة خاصة لتحقيق في كل اتفاقياتها التي تم إمضاءها مع الشركات الفرنسية الكبرى، خاصة في الفترة التي كانت تعرف فيها البلاد فسادا في أعلى هرم السلطة والتي يقبع المتسببون فيه في السجن لوقتنا الحالي، حيث كشفت التحقيقات عن خروقات وتجاوزات كبيرة تصب في مجملها على استغلال الجزائر واقتصادها من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية المجحفة في البلاد والاقتصاد مع بعض الأفراد العصابة السابقة.

ويضف الدكتور محمد بن خروف في ذات الصدد، “واتضح جليا، الآن أن السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كانت تجمعه علاقات مع الذين كان لهم نفوذ في السلطة في تلك الفترة، فعلاقاته الخاصة مع بعض من الذين كان لهم النفوذ والقرارات في زمن العصابة والفساد، فضلوا المصالح الاقتصادية الفرنسية على مصالح الاقتصاد الجزائري،  حيث كانوا  يتلاعبون بالأملاك العامة للبلاد ومصالح الاقتصاد ما دفع إلى اختلالات كبيرة وفادحة في توازن الاقتصاد الوطني من خلال الاتفاقيات الاقتصادية المجحفة بين الجزائر والشركات الفرنسية.

وفي سياق ذي صلة، يبدو أن محاولات الفرنسية لتوريط الجزائر وجعلها تتنازل عن قراراتها السيادية بأي شكل من الأشكال بأت بالفشل، فعقب تصريحات السفير الفرنسي السابق لدي الجزائر التي فشلت في محاولاتها لجر الجزائر إلى ترك خطوة تشكيل لجنة خاصة لتحقيق في كل اتفاقياتها التي تم إمضاءها مع الشركات الفرنسية الكبرى وإعادة التفاوض في جميع بنودها وجميع عمليات الاستيراد والتصدير مع فرنسا، أعلنت شركة الشحن البحري الفرنسية “سي جي أم – سي أم أ”، مباشرة بعد الجدل الذي أحدثته التصريحات السفير السابق عن تغييرات جديدة في أسعار شحن السلع بمختلف أنواعها من الموانئ الفرنسية إلى نظيراتها الجزائرية، وذلك ابتداء من الفاتح ديسمبر المقبل، وهذا أن دل على شي فإنه يدل على أن الشركات الفرنسية تحاول الضغط بهذه الورقة.

والملفت في هذه الزيادات التي أعلنتها شركة الشحن الفرنسية CMA CGM أنها مست الأسعار للنقل البحري للبضائع كل من المغرب وتونس، ولكن الغريب في هذه الزيادة أنه تم مضاعفتها للجزائر مقارنة مع المغرب وتونس والتي تمثل زيادة معتبرة تمثل ضعف الأسعار المحددة بالنسبة لتونس والمغرب، ما سينعكس على أسعار السلع في الأسواق، وبررت شركة الشحن الفرنسية “CMA CGM” عبر موقعها الرسمي بالزيادة في الأسعار راجع إلى أسعار الوقود في السوق العالمية.

وحسب ذات المصدر، فان سعر اللفة كاملة (Roll, full) من فرنسا إلى الجزائر، يقدّر بـ 1102 أورو للحاوية الواحدة، في حين تمّ تحديد السعر نحو المغرب وتونس بـ 596 أورو و462 أورو على التوالي.

وأما بخصوص اللفة الفارغة (Roll, empty) من فرنسا إلى الجزائر، فقد تمّ تحديد السعر بـ 694 أورو للحاوية، مقارنة بتونس والمغرب، اللذين حدّد لهما السعر بـ 395 أورو و307 أورو على التوالي.

ووفقا للأسعار الجديدة، ستكون تكلفة شحن السيارات السياحية والشاحنات الصغيرة، نحو الموانئ الجزائرية، (Pass. cars, minivans) عند مستوى 238 أورو للحاوية، على أن يكون السعر نحو تونس والمغرب بـ 178 أورو و 204 أورو على التوالي.

وعلى صعيد السلع المشحونة بشكل مجمع والتي بالإمكان تجزئتها عند التفريغ (Breakbulk)، فقد حدّدت الشركة أسعارها نحو الموانئ الجزائرية بـ 67 أورو، مقارنة بتونس والمغرب اللذين حدّد لهما السعر بـ 27 أورو و 30 أورو على التوالي.  

فهيمة. ب