محاولة برلمانية لاتخاذ موقف برلماني موحد إزاء الإبادة في غزة

يحضرُ رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لعقد اجتماع حاسم خلال اليومين المقبلين يتم من خلاله اتخاذ موقف برلماني رسمي إزاء الجرائم المُرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت مصادر نيابية لـ “الجزائر الجديدة” إن الكتل البرلمانية الممثلة داخل الغرفة السفلى عقدت، أمس، اجتماعات أولية لدراسة اقتراحات النواب التي تأرجحت بين تنظيم وقفة تضامنية مساندة لنضال وصمود الشعب الفلسطيني دون أن يحدد مكانها والتوجه نحو مختلف السفارات لتقديم احتجاجات شديدة اللهجة وخصوا بالذكر الدُول الداعمة للكيان الغاضب، وأيضا اقترحوا التوجه نحو السفارات التي مواقفها مُشرفة وداعمة لمُؤازرة مواقف دُولها، ومن الاقتراحات البرلمانية التي اقترحت في هذا السياق أيضا ضرورة الضغط على الدُول الإسلامية التي بها سفارات للاحتلال الص**هيوني من أجل قطع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية وغلق القواعد العسكرية التي تسندُ الاحتلال الصهي**وني ولعل أهم نقطة تم التركيز عليها هي غلق ممرات الإسناد التجاري نحو الاحتلال الصهي**وني.

ويُضاف هذا التحرك البرلماني إلى الحراك البرلماني العربي الموحد الذي شهدتهُ أشغال الدورة الـ 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدُولي المُنعقدة بالعاصمة الأوزبكية طقشند لطرح بند طارئ حول العدوان على فلسطين ضمن أشغال الاتحاد البرلماني الدولي، وجاء هذا التحرك العربي الموحد تزامُنًا وتصاعد العدوان الصهيوني الغاشم على الشعبي الفلسطيني الذي يشهدُ حرب إبادة شاملة استهدفت لأشهر طويلة المدنيين العُزل وتدمير البنية التحتية وهو ما يُعدُ انتهاكا سافرًا للقانون الدُولي الإنساني.

واعتبر المُشاركون في الاجتماع أن تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية يُمثلُ واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا لا يقبلُ التأجيل وهو فرصة لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى مختلف برلمانات العالم، ودفع الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ونهاية الأسبوع الماضي، شهدت الساحة السياسية رُدود فعل مُنددة بالعدوان الصهيوني الوحشي والهمجي الذي يتعرضُ له المواطنون الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين المُحتلة، وفي هذا الإطار نظمت حركة مجتمع السلم بالعاصمة الجزائرية وقفة رمزية تحولت بعد دقائق قليلة من انطلاقها إلى منصة احتجاجية تبعتها مسيرات سلمية إذ خرج عشرات المُواطنين في الجزائر العاصمة وجيجل وبريكة وسطيف وقسنطينة ومناطق أخرى في مسيرات هادئة تنديدًا باستئناف العدوان الصهي**وني على غزة، ومن بين الشعارات التي رُفعت: “لا للتجويع، لا للإبادة، لا للتهجير”، و”أوقفوا الحرب”.

وتزامُنًا مع هذا أصدرت حركة البناء الوطني بيانًا دعت فيه كل الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية والنخب الوطني للالتقاء على طاولة عُنوانها الوحيد فلسطين وكيفية تكامل الهود وتنوعها في الدفاع عن شعب أعزل يٌقتل ويُشرد، وأكدت أن فلسطين ليست قضية سياسية عابرة بل عقيدة راسخة في وجدان الأمة الجزائرية ولن يستطيع الاحتلال مهما عتى وتجبر أن يكسر إرادة شعبها الحر فالمقاومة مستمرة والنصر قادم والزوال مصير الاحتلال الحتمي.

ومن جهتها نظمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أول أمس، بالجزائر العاصمة، وقفة إسناد وتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، دعت فيها إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود للوقوف في وجه عربدة الاحتلال الصهيوني وإجرامه، حيث عبر رئيس الجمعية، الدكتور عبد الحليم قابة عن تضامن هيئته مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإجرام الصهيون، فيما ندّد نائب رئيس لجنة الإغاثة في الجمعية، الشيخ يحيى صاري، بالعدوان الصهيوني الغادر الهمجي والانتقامي على الشعب الفلسطيني عامة وفي غزة الجريحة خاصة. ودعا إلى تفعيل كل الأدوات الضاغطة التي تضعف هذا الكيان المجرم في المحافل الدولية، منوّها بما تقوم به الجزائر في هذه المحافل، دفاعا عن فلسطين.

فؤاد ق