مختصون: الجزائر تعزز دورها الاقتصادي والاجتماعي

نصيبرة سيد علي

أكد مجموعة من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن الجزائر تعمل قدر المستطاع من أجل إيجاد فرص الاستثمار في وسط الشباب لزيادة حجم الثروة المتأتية من المشاريع الانمائية التي شرعت فيها على غرار استرجاع العقار الصناعي ومنحه للقادرين على تنمية الاقتصاد الوطني، كما تعمل الحكومة حسبهم على تدعيم التنمية البشرية وترقية سياسة اجتماعية عادلة وفعالة، والتركيز على رفع القدرة الشرائية للمواطن والرفع من مستوى التكفل بالفئات الهشة

كل دول العالم تعاني من نقص الغذاء

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد بوهدة في حديثه لـ ” الحوار” إن الجزائر تعيش مرحلة اقتصادية خاصة، مثلها مثل باقي الدول العربية والدول الغربية حتى المتقدمة منها، كل اقتصدايات دول العالم نظرا للظروف الدولية الراهنة التي طبعتها مخلفات جائحة كورونا التي أصابت رئة الاقتصادي العالمي، وكذا تأثرها بافرازات الحرب الدائرة الآن في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، عرفت عرفت نقصا في معدلات النمو، وفي الناتج المحلي الخام الداخلي بحسب كل دولة، كما أثرت على المنتجات العالمية.

الجزائر وضعت مخططا لتفادي حدوث أزمة غذائية

كل هذه الظروف يوضح الاقتصادي الدكتور محمد بوهدة انعكس سلبا على منتجات الغذائية على مستوى العالمي وما صاحبها من ارتفاع لمؤشر الأسعار، وانخفضت بالتالي انخفاض القدرة الشرائية، وارتفع معدلات الفقر، ولقت دول العالم بأسره صعوبات اقتصادية لها علاقة القطاع الانتاجي والاقتصادي، وعليه سعت كل دولة وتصرفت وفق معطياتها الاقتصاديةن وتبعا لاحتياجاتها الاقتصادية، وهو ما تقوم به الجزائر على غرار نظرائها عبر العالم  التي جاءت ببيان سياسة الحكومة، حيث اتخذت عدة قرارات حكيمة لتجاوز الأزمات، منها إسترجاع 1530 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل، وسيتم توزعها على مستحقيها القادرين على انها تضمن الامن الفدائي للموطن بعيد عن القطاع الخص الذي يحتكر الاقتصاد، أي منحه للمستثمرين القادرين على أن يصنعون الثروة ويحركون العجلة الانتاجية ويمولون الخزينة، من خلال دفع الضرائب الربح المحقق ويوفرون المنتجات في السوق الوطنية ويوفرون الفرصة للجامعة بفتح فرص للبحث العلمي والذي سيتعكس إيجابا على محيطها الاجتماعي.

الجزائر دولة بترولية بامتياز

هذا، ومن بين مضامين بيان السياسة العامة للحكومة أن بلادنا

تمكنت من تحقيق عشرة  إكتشافات للمكامن الناضجة للمحروقات بين يناير و نهاية سبتمبر 2023، كل تلك الاكتشافات تظهر جليا ببأن الجزائر قعلا دولة بترولية، وتشكل المحروقات منذ الاستقلال خمسة وتسعين بالمائة الدخل الوطني، اضافة مهمة التي تضمن مدخلات العملة الصعبة إلى الخزينة العمومية.

دينامكية التجارة الخارجية ستحسن من قيمة الدينار

وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور محمد بوهدة أن الجزائر تواصل  اضفاء الحيوية الخارجية للبلاد، وهي نقطة حسبه جد مهمة، وتعد  من بين الفرص التي تضفي الحيوية على تسويق المنتجات، من خلال ربط علاقات ثنائية مع الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تمكنها من فتح الاسواق والترويج المنتوج الوطني في الاسواق الخارجية، وأيضا تشكل فرصة للاقتصاد الجزائري من الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج للسلع والخدمات، وهي

تتوقع نمو اقتصادي ب3 ر5 بالمائة في 2023 وارتفاع الناتج المحلي مستقبلا، نتيجة القرارات الحكومية التي لها انعكاسات إيجابية، وما سيزيد كما قال من ديناميكية التجارة الخارجية أن الحكومة أنها ستبقى ملتزمة بإعطاء الديناميكية للنشاط الدبلوماسي، مضيفا في قرائتي الااقتصادية تتعلق بتحرك النشاط الدبلوماسي الجزائري بطبيعة الحال كل السفارات الجزائرية عبر العالم على تنمية الاقتصادية الدائمة او المسندامة بحكم أنهم سيمثلون الجزائر في دول اجنبية مما سيجعلهم ينقلون انشغلات المصدرين والمستثمرين الذين في الدول المستقطبة، خاصة وأن الجزائر بصدد البحث على الارباح لتحسين قمة عملتها الوطنية من خلال رفع من مدخلات العملة الاجنبية.

وعلى صعيد مماثل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بوهدة أن بيان سياسة الحكومة ركز على توفير القدرة الشرائية للفئات الهاشة من خلال منحة البطالة  التي يتلقاها البطالون، وهي مبادرة كما قال جد حسنة، وأنها جاءت لتعزيز السياسة الاجمتاعية للحكومة ويخدم ايضا الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي يزيد الانتاج ويمكن وستحرك العجلة الانتاجية، وبالتالي يتسع سوق العمالة والتشغيل مما يمكن حسبه من امتصاص نسبة كبيرة من البطالين وفرصة للشباب من إنشاء مؤسسات ناشئة، ومازاد الأمر سلاسة رفع من منحة الطالب الجامعي والتي ستيم تطبيقها الموسم الجامعي 2023- 2024، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الطالب الاجتماعية، مشيرا إلى أن

يمكن للقرارات التي جاء بها بيان السياسة العامة للحكومة أريد  بها تعزيز الدور الاقتصادي للجزائر محليا واعادة بعث النمو من جديد وتحقيق التنمية المستدامة واعطاء الشباب والمستثمرين خلق الثورة.

عملية التوظيف ستقضي تدريجيا على الهجرة غير الشرعية

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مختار علالي في حديثه لـ ” الحوار” الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال توظيف الشباب في الأوينة الأخيرة، حيث أولت اهتماما خاصا للشباب حاملي الشهادات في مختلف فروع المعرفة، من خرجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، حيث تمكن أصحابها من خلال هذه التجربة من عملية التوظيف، وهذا ما يؤكد مرة أخرى اجابيات الرقمنة في مجال التوظيف، مشيرا إلى ان هذه العملية لها  انعكاسات ايجابية على الصعدين الاجتماعي والاقتصادي، ففي مجال الاجتماعي فقد تمكن الشباب من تأسيس أسر وإعالة عائلاتهم، وسيسود هناك نوع من الطمئينة وبالتالي إحداث توازن اسري والتكفال الاجتماعي، كما تعمل على تقليص الافات الاجتماعية، سيعطي ديناكية اجتماعية، ومن أهمية هذا الإجراء أنه سوف يقلص الهجرة غير الشرعية في وسط الشباب الذي أظناه البحث عن الوظيفة القارة والاستقرار الاجتماعي وبالتالي سيسترجع ثقته بنفسه والتميز، وأيضا سعيد بناء ثقته بدولته وبحكومته، ومن محاسن هذه العملية استنادا إلى الخبير الدكتور علالي من القضاء على البطالة وتنشيط سوق الشغل وبالتالي تنشيط الادخار والاستثمار لدى المؤسسات المالية والبنوك، وأيضا سيقلص من الفجوة بين حكومته.