ندرة السيارات وعجلاتها..وزيري الصناعة والتجارة أمام المساءلة البرلمانية

أغرقت أسئلة كتابية من نواب برلمانيين حول أسباب ندرة السيارات الجديدة في السوق المحلية وارتفاع أسعارها مكتب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مناشدين الحكومة التدخل لوضع حد نهائي لهذه الأزمة التي طال عمرها.

وأبدت في هذا السياق النائبة البرلمانية عن حزب جبهة التحرير الوطني جبالي فتيحة، في سؤال كتابي وجهته لوزير الصناعة لوزير الصناعة علي عون، من “عدم وجود كوطة للسيارات السياحية والنفعية“، وقالت إن “هذا القرار يُثير العديد من التساؤلات حول كيفية تلبية الطلب المحلي على المركبات في ظل في ظل غياب واضح للسيارات في السوق وعدم وجود حلول بديلة، وتساءلت المتحدثة قائلة: “كيف يتسق هذا القرار مع مطالبتكم للوكلاء بالاستثمار في ثلاثين ولاية وتكبدهم لنفقات ضخمة على مدار ثلاث سنوات ثم فجأة يتم غلق الأبواب أمام الاستيراد بمبرر الأعباء المالية؟”.

وقالت النائبة إن “هذه القرارات قد تضر بثقة المستثمرين الذين يفكرون في ولوج السوق الجزائرية وتزعزع مصداقية الحكومة في وقت يحذر فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرارًا من عرقلة الاستثمار والتأثير السلبي للبيروقراطية على مناخ الأعمال”، ومن التساؤلات الأخرى التي طرحتها النائب: “كيف يمكن تبرير التحفظ عن كوطة استيراد السيارات الجديدة في وقت تعلن فيه الحكومة عن ميزانية تاريخية لعام 2025 تصل إلى 16 ألف و700 مليار دينار؟ في حين لا تخصص سوى ملياري دولار لحل أزمة السيارات التي يعاني منها المواطنون؟ ألا يتطلب الطلب الكبير على السيارات في السوق تسريعًا بدل التأجيل؟”.

وأكدت النائبة جبالي فتيحة أن “الوكلاء يعانون حاليًا من عدم حصولهم على التراخيص المصرفية بعد تجميد التوطين البنكي المتعلق ببقية كوطة 2023، رغم أن السيارات جاهزة لدى المصانع بالخارج وتنتظر الشحن، والمواطن الذي دفع 10 في المائة من ثمن السيارة ينتظر من أشهر دون أفق واضح.

وخاطبت النائبة الوزير بالقول: “رغم الجهود المبذولة في تطوير صناعة السيارات المحلية، غير أننا لم نر بعد مصانع فاعلة تُلبي احتياجات السوق”، واستدلت بمصنع “فيات في وهران”، وأوضحت أنه “وعلى الرغم من أهميته غير أنه لا يلبي الطلب الوطني بأكمله”، وهنا فتحت قوسًا للتساؤل: “لماذا لا يتم فتح استيراد السيارات بكوطة محددة حتى تنطلق عملية الإنتاج المحلية فعليًا للعلامات الراغبة في ذلك ويتمكن المواطنون من تلبية حاجاتهم”.

وبنفس التوقيت، وجهت النائب ذاتها سؤالا كتابيًا لوزيرة التجارة، يخص “إصدار رخص التوطين البنكي وتأثيره على تكوين السوق الوطنية”، وقالت إن “المتعاملين الاقتصاديين يشتكون من الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات الخارجية “ألجكس” التابعة لمصالحه وطول الفترة الزمنية التي تستغرقها الوكالة في الرد على طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتي تدوم لأشهر في بعض الأحيان.

كما وجهت النائبة نفسها، سؤالًا كتابًا لوزير التجارة في اليوم نفسه، جاء فيه أن المتعاملين الاقتصاديين يشتكون من الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات الخارجية “ألجكس” التابعة لمصالحه، واستغرب من طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الوكالة للرد على طلبات المتعاملين.

واستدلت النائبة بالتأخر في استيراد عدد من المواد الهامة مثل عجلات السيارات ومواد أخرى ضرورية لتلبية احتياجات السوق، وقالت إن “هذا التأخر يؤدي إلى نقص ملحوظ في المعروض من هذه السلع وهو ما يسهم في ارتفاع أسعارها ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري”.

وخاطبت النائبة الوزير في الأخير بالقول: “نود أن نفهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه التأخيرات، وكيف يتم تنظيم عمل لجنة ألجكس، والوقت الذي تستغرقه لدراسة الملفات”، وطالبت “بوضع لوائح ونصوص قانونية وتنظيمية لضمان الشفافين لإصدار رخص التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين”.

فؤاد ق