أشاد نواب المجلس الشعبي الوطني بقرار السلطات الجزائرية امهال 12 موظفا بالسفارة الفرنسية بالجزائرية 48 ساعة لمغادرة الجزائر، واعتبروا هذا القرار سيادي يندرج في سياق المعاملة بالمثل، ورد على اعتقال موظف جزائري بالقنصلية الجزائرية بفرنسا لأسباب تبقى مجهولة.
وقال النائب عن كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، كمال قريشي، ان العلاقات الجزائرية – الفرنسية تمر بظروف حرجة تستدعي حلحلته قبل أن تأخذ منحى آخر، وذكر في تصريح ـ لـ ” الجزائر الجديدة ” ان إمهال الجزائر ل 12 موظفا فرنسيا بسفارة بلدهم بالجزائر بمغادرة التراب الوطني قرارا سياديا اثلج صدورنا، وهو قرار أيضا يدخل في سياق المعاملة بالمثل، بعد اعتقال الحكومة الفرنسية لموظف جزائري بالقنصلية الجزائرية بفرنسا، والذي سبق وأن دعت الجزائر الحكومة الفرنسية بالإفراج عنه والتراجع عن قرار الاعتقال، ولأن حكومة ماكرون تجاهلت هذا المطلب، اختارت الجزائر الذهاب بالسرعة القصوى للرد على قرار اعتقال الموظف الجزائري المشار إليه في خرق صارخ للأعراف الدولية، بقرار إمهال 48 ساعة ل 12 موظفا فرنسيا بسفارة بلدهم بالجزائر بمغادرة بلدنا، في سياق اعتماد سياسة المعاملة بالمثل، وأضاف المتحدث، ان الجزائر ستظل حريصة على عدم السماح لأي كان المساس بسيادتها وسلامة أبنائها، ورفض التدخل في شؤونها.
بدوره، النائب يوسف عجيسة، عن حركة مجتمع السلم بالغرفة السفلى للبرلمان، قال، ان طرد الجزائر ل 12موظفا فرنسيا جاء كرد على التصرف الفرنسي، واضاف، كنا نعتقد بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس تبون وماكرون، ستقود الى التهدئة وتلطيف الأجواء وإعادة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها، إلا أن اليمين المتطرف يرى عكس ذلك، حيث وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، المنتمي لتيار اليمين المتطرف الموصوف بالعدو الأول للجزائر، يعمل على تأزيم العلاقات بين البلدين، وبراي ممثل حمس بالبرلمان فإن العلاقات الجزائرية الفرنسية أصبحت سيئة للغاية بفعل هذا التصعيد.
محمد . ب
#نواب #البرلمان #طرد #موظفا #فرنسيا #من #الجزائر #يعتبر #قرارا #سياديا #سيخلده #التاريخ
