حسمت المحكمة الدستورية في خليفة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الناصر عرجون، المستقيل من المجلس الشعبي الوطني، بعد إدانته في حادثة تسريب أجوبة شهادة التعليم المتوسط منذ عام 2022 ” البيام”.
وورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارًا يقضي باستخلاف حالة شغور مقعده بالنائب عماد الدين بريالة، الذي حاز على أكبر عدد من الأصوات، في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، إلى غاية نهاية العهدة النيابية المتبقية.
وأعلنت المحكمة الدستورية بأن “حالة شغور منصب في المجلس الشعبي الوطني تخص منصب النائب عبد الناصر عرجون، المُنتخب عن الدائرة الانتخابية لولاية الوادي والذي قدم استقالته من المجلس قبل شهرين، بسبب تورطه في حادثة تسريب أجوبة شهادة التعليم المتوسط قبل عامين.”
وبناء على هذه التطورات تقرر “وفقا لإرسالية من رئيس المجلس الشعبي الوطني تحمل رقم 24/147 والمؤرخة في 14 أيار/ماي المنصرم، والرامية إلى إعلان حالة شغور مقعد النائب عرجون، وتعيين النائب المستخلف، التمس إبراهيم بوغالي من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المستقيل“.
وأخطرت بهذا القرار، المحكمة الدستورية، رئيسي المجلس الشعبي الوطني والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفق نفس المصدر.
وتقول المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إنه: “دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له، أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي، والمُحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية.”
فؤاد ق
#هذا #هو #قرار #المحكمة #الدستورية #في #مصير #مسرب #أجوبة #البيام
