هذه هي الملفات الحارقة المطروحة خلال زيارة “جون بارو” للجزائر

يصل اليوم الأحد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، جون نويل بارو، إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستهدف وضع حجر الأساس من أجل تجسيد البيان المشترك الذي وقعه رئيسا البلدين، الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي يستهدف إعادة العلاقات الثنائية إلى السكة.

وبعد  ثمانية أشهر من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين، جاء دور الدبلوماسية من أجل إعداد خارطة الطريق للخروج من الأزمة، ويتصدر هذه الخارطة، ورقة الهجرة وقضية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال المدان في قضايا خطيرة تستهدف الوحدة الترابية للبلاد، التي يحاول الجانب الفرنسي فرضها، فيما للجزائر وجهة نظر مغايرة تسليم مطلوبين للعدالة، وعلى رأسهم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوالشوارب، ومسؤولي منظم “الماك” الإرهابية، فرحات مهني ونائبه، أكسل بلعباس، فضلا الموقف من القضية الصحراوية، التي تبقى تضغط على أي تقارب محتمل بين البلدين.

وبحسب الجانب الفرنسي، فإن باريس تنتظر حل المشاكل العالقة المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وينطبق هذا بشكل خاص على مصنع “رونو” للسيارات بوهران، المتوقف عن النشط منذ نحو خمس سنوات، بسبب عدم احترام الجانب الفرنسي لالتزاماته المتعلقة بنسبة الاندماج في الاقتصاد الوطني، وكذا مجموعة فولفو- شاحنات رونو (الشاحنات).

ومنذ اندلاع الأزمة تعرضت المصالح الاقتصادية الفرنسية في الجزائر إلى هزات عنيفة، حيث طردت مؤسسة “سويز” التي كانت تشرف على تسيير قطاع المياه في العاصمة وتيبازة وبومرداس، كما لم يتم تجديد عقد مؤسسة “راتيبي”، التي كانت تسير خدمات ميرتو العاصمة، وتم إيقاف استيراد القمح من فرنسا وتحويل وجهة المشتريات إلى حبوب البحر الأسود، القادم من روسيا وأوكرانيا.

وتسجل الجزائر عدم جدية الاستثمار الفرنسي وتركيزه على بعض الجوانب الخدماتية التي تستهدف الربح السريع، دون تحويل التكنولوجيا والقطاعات المذرة لمناصب الشغل، وهو ما جعل الجو مهيأ لضرب المصالح الفرنسية لمجرد حصول خلاف تسبب فيه الجانب الفرنسي، الذي قرر تغيير موقفه من القضية الصحراوية في صائفة 2024، في قرار أغضب الطرف الجزائري وكان سببا في استدعاء السفير من باريس.

ونظرا للأضرار التي لحقت بالمصالح الفرنسية، يحاول الجانب الفرنسي استمالة الجزائر للعودة بالوضع إلى كلان عليه الأمر قبل سنة 2019، حيث تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن تلقي تلقى كمال مولى، رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي (CREA)، دعوة من اتحاد أرباب العمل الفرنسي (Medef) لزيارة باريس.

ومن بين الملفات العالقة والتي يمكن أن تؤدي إلى تدمير التقارب الحاصل، قضية تسليم الوزير الجزائري السابق، عبد السلام بوشوارب، الذي يعيش في فرنسا منذ عام 2019، والذي رفض القضاء الفرنسي تسليمه، بحيث تصر الجزائر على تسليمه دون قيد أو شرط، فضلا عن الحصول على التزام فرنسي بتقديم اعتذار بسبب جرائم الاستعمار الفرنسي الوحشية والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

يضاف إلى ذلك الموقف من قضية الصحراء الغربية، وهو ملف جد حساس بالنسبة للجزائر، من شأنه أن يعيد التقارب إلى مربع البداية، في حال قرر الجانب الفرنسي التشبث بموقفه الذي عبر عنه ماكرون في الصائفة المنصرمة.