وزارة السكن تقرر متابعة متسببي انهيار عمارة ببشار قضائيا

قررت وزارة السكن والمدينة والعمران رفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة وهيكل العمارة المنهارة بحي 770 مسكن طريق لحمر بولاية بشار وهذا بهدف محاسبتهم قانونيا على التعديلات غير القانونية الني أجروها.

وخلص تقرير الخبرة النهائي للجنة التقنية الموفدة من طرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إلى حي 770 مسكن طريق لحمر، ولاية بشار إلى قيام أصحاب المحلات التجارية في الطابق الأرضي بتعديلات أثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل الإنشائي وتسببت في انهيار المبنى المكون من 04 طوابق.

وأفاد بيان وزارة السكن حول تقرير الخبرة النهائي بعد انهيار عمارة ببشار ، أن وفقا لتقرير الخبرة النهائي الصادر عن اللجنة التقنية الموفدة من طرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 19 أكتوبر 2024 إلى حي 770 مسكن طريق لحمر، ولاية بشار، (مكان انهيار العمارة)، اللجنة المتكونة أساسا من خبراء وتقنيين من مصالح الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء CTC.

واوضح البيان أن اللجنة التقنية وقفت على وجود تقطعات في بعض الأعمدة الداعمة للمبنى بما في ذلك الحديد الصلب المكون لها وهذا باستخدام آلة حادة مخصصة لقطع الخرسانة والحديد، ما يؤكد قيام أصحاب المحلات التجارية في الطابق الأرضي بتعديلات أثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل الإنشائي وتسببت في انهيار المبنى المكون من 04 طوابق بتاريخ 18 أكتوبر 2024 على الساعة 20:34.

وأشار البيان إلى أن المبنى تم اخلاؤه مسبقا بعد اتخاذ القرار من طرف مصالح قطاع السكن والعمران والمدينة والسلطات المحلية لولاية بشار وهذا بعد تلقي بلاغات من طرف سكان العمارة المعنية .

وعليه، وبناءً على هذه المعطيات والحيثيات، فقد اتخذت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة قرارًا يقضي برفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة وهيكل العمارة وهذا بهدف محاسبتهم قانونيا على التعديلات غير القانونية الني أجروها.

وشددت الوزارة أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين التي تنص على المنع التام بالمساس بهيكل العمارات والأجزاء المشتركة لها ضمانا لسلامة الأرواح والممتلكات.