أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، أن تراجع الجمود في قطاع الخدمات سيساهم في دعم استمرار انخفاض التضخم في تركيا خلال العام الجاري 2026.
جاء ذلك خلال عرض تقديمي نُظم في لندن ونيويورك يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني الجاري، وحضره مستثمرون وبنوك استثمارية ومؤسسات مالية دولية.
وأشار قره خان إلى أن سياسة التشديد النقدي ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، مؤكداً أن سعر الفائدة الأساسي سيحدد وفقا للتضخم الفعلي والمتوقع.
وأضاف أن الانخفاض في الجمود بقطاع الخدمات، سيدعم مسار انخفاض التضخم.
ويشمل قطاع الخدمات في تركيا جميع الأنشطة الاقتصادية غير الإنتاجية التي تقدم خدمات مباشرة للأفراد أو للشركات، ويعتبر من أكبر القطاعات مساهمة في الاقتصاد التركي.
وكان القطاع قد شهد جمودا في الأسعار (خصوصا الإيجارات والتعليم والصحة) ما أثر على تثبيت التضخم العام خلال السنوات الماضية.
