لا يهدد قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس سير العمل الإداري فحسب، بل يمسّ بحقوق آلاف اللاجئين الذين تعتمد حياتهم اليومية على خدمات الوكالة.
وضمن خطوات عملية لتطبيق قوانين الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) التي حظرت عمل الوكالة في “إسرائيل” وآخرها المصادقة الاثنين الماضي نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتبها، أُبلغت أونروا فعليا بقطع الخدمتين عن مبانيها في القدس الشرقية.
ويتعارض هذا الإجراء مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يضمن حماية المؤسسات الإنسانية وعدم عرقلة عملها أو استخدام الخدمات الأساسية كأداة ضغط جماعي.
وجاء في نص الإشعار الذي سلمته شركة “جيحون” الإسرائيلية للمياه والصرف الصحي للوكالة الدولية أن خدمة الماء ستنقطع في غضون 15 يوما نظرا لأن اسم المستهلك المسجل في العقارات هو أونروا، بينما أخطرت شركة كهرباء محافظة القدس (فلسطينية) الوكالة أنها ستمتنع عن تزويد خدمة الكهرباء لـ10 منشآت تتبع لها في القدس، وأنه سيزال اسمها كمستفيدة أو مشتركة في هذه الخدمة.
