حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من “فوضى عارمة” إذا ألغت المحكمة العليا الأميركية تعريفاته الجمركية العالمية في الجلسة المقررة اليوم الأربعاء.
وفي منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأميركي: “نحن في ورطة” إذا حكمت المحكمة العليا ضد هذه التعريفات.
وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن هذا يعد اختبارًا قانونيًا حاسمًا لاستراتيجية ترامب الاقتصادية المثيرة للجدل.
وأضاف ترامب أنه سيكون من الصعب إلغاء التعريفات، إذ يمكن للشركات والدول المطالبة باسترداد الأموال، وقال: “سيستغرق الأمر سنوات عديدة لتحديد المبلغ الذي نتحدث عنه، وحتى تحديد الجهة التي ستدفع، ومتى، وأين”.
وتابع: “ستكون فوضى عارمة، ومن شبه المستحيل على بلادنا أن تدفع”.
وتنظر المحكمة اليوم فيما إذا كان بإمكان ترامب استخدام قانون الطوارئ، الذي لم يُستخدم من قبل، لفرض ضرائب على الواردات، حسب بلومبيرغ.
وقضت محاكم أدنى درجة بأن ترامب تجاوز صلاحياته بالاستناد إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لتبرير رسومه “المعاملة بالمثل” الشاملة التي تستهدف شركاء أميركا التجاريين، بالإضافة إلى رسوم منفصلة موجهة إلى الصين وكندا والمكسيك.
ولا تزال التعريفات الجمركية المستندة إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية سارية المفعول في انتظار البت في الدعوى القضائية.
ونقلت مجلة فورتشن الأميركيةعن مذكرة للمحللتين آمي هو وجويس تشانغ من بنك “جيه بي مورغان” أنه: “لا يزال الخبراء القانونيون يتوقعون أن تحكم المحكمة العليا ضد استخدام صلاحيات الطوارئ [بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية] لفرض تعريفات جمركية، لكنهم يشيرون إلى أن كل أسبوع يؤخر فيه قرار المحكمة العليا يزيد من احتمالية فوز إدارة ترامب”.
وأضافتا: “تاريخيًا، تحتفظ المحكمة العليا بأهم قراراتها لنهاية دورتها في يونيو/حزيران، ما يتيح مداولات مطولة”. وكتبتا أن قضيتي المحكمة العليا المتعلقتين بقانون الرعاية الصحية الميسرة قد أُجّلتا إلى يونيو/حزيران المقبل.
