رحبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قرارات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. بخصوص مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني واعتبار حماية المواطن من الأسعار غير المعقولة أولوية قصوى. كما أشادة المنظمة بتوجيهات رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني.
وأوضحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في بيان لهاى اليوم انها تتابع باهتمام بالغ الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. والذي تناول عدة قضايا تهم المواطن الجزائري لا سيما ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية ، تنظيم الأسواق وضبط عمليات الاستيراد.
ورحبت المنظمة -تبرز البيان- بالقرارات الصادرة بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني واعتبار حماية المواطن من الأسعار غير المعقولة أولوية قصوى. إذ نؤمن بأن تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح مع تكثيف الرقابة على الأسواق. والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع.
كما أشادة المنظمة في ذات البيان بتوجيهات رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني. مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين.
وفي هذا السياق اعتبرت حماية المستهلك في نفس البيان أن إشراك و استشارة المصالح المعنية للتنظيمات المهنية. وجمعيات حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد.
كما تؤكد منظمة حماية المستهلك-ينوه البيان- على أهمية جهاز الرصد و المتابعة الخاص بمراقبة الأسواق. من حيث الوفرة و الأسعار و ضرورة إدماج تنظيمنا لأجل استشراف أوسع وأعمق لما له من خبرة تعود لسنوات. بفضل شبكة الرصد التي يمتلكها و التي تكهنت بإختلالات صدقت كلها.
واكدت المنظمة -يضيف البيان- مواصلة تعاونها مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة. وبأسعار عادلة لجميع المواطنين مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.
#حماية #المستهلك #ترحب #بقرارات #رئيس #الجمهورية
